الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عقوباته على دمشق بعد غد - الهلال الإخباري

قال دبلوماسيون: إن الاتحاد الأوروبي سيعلن تعليق عقوباته على سوريا بعد غد الاثنين وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أن تشكيل حكومة سورية شاملة في مارس/آذار المقبل يمكن أن يساعد في رفع العقوبات الغربية ودعا وزير الخارجية التركي إلى رفع العقوبات عن سوريا دون شروط مسبقة، بينما شددت وزارة الدفاع التركية على رفضها تشكيل كيانات مستقلة داخل القوات المسلحة السورية.
أفاد دبلوماسيون في بروكسل أمس الجمعة أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا بعد غد الاثنين، حيث سيجتمع وزراء خارجية الدول ال27 وسيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في بناير/كانون الثاني وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
من جهته قال المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسن في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» خلال زيارة إلى دمشق: «ما أتمناه هو أنه مع تشكيل حكومة شاملة جديدة حقاً في الأول من مارس فإن هذا سيساعدنا في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا أثناء حكم الرئيس السابق بشار الأسد».
وأفاد المبعوث الأممي بأنه «يعتقد أن الشيء المهم ليس ما إذا كانت المدة ثلاثة أشهر أم لا، بل ما إذا كانوا سينفذون ما قالوه طوال الوقت وهو أن هذه ستكون عملية شاملة حيث سيتم إشراك جميع السوريين» وصرح بيدرسن بأن الشرع أصر في اجتماعه الأول في ديسمبر/كانون الأول 2024 على أن الحكومة المؤقتة ستحكم لمدة ثلاثة أشهر فقط، رغم أن بيدرسن حذره من أن الجدول الزمني ضيق.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت لجنة اجتماعات في مناطق مختلفة من سوريا استعداداً لمؤتمر الحوار الوطني لرسم مستقبل البلاد السياسي والذي لم يتم الإعلان عن موعده بعد وأوضح المتحدث باسم لجنة الحوار الوطني أمس عقب جلسة في محافظة دير الزور أنه لم يتم اتخاذ قرار بموعد المؤتمر والتوقيت مطروح للنقاش وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش الاقتصاد والعدالة الانتقالية وصياغة الدستور وقالت لجنة الحوار الوطني: إن المؤتمر سيشمل جميع شرائح المجتمع السوري باستثناء الموالين للنظام السابق و«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية في الشمال الشرقي والتي رفضت حتى الآن حل نفسها والاندماج في الجيش الوطني الجديد.
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا دون شروط مسبقة. وأضاف في كلمة خلال جلسة «الوضع الجيوسياسي العالمي» التي عقدت في إطار اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا: «لضمان تعافي سوريا بشكل ملموس، يجب رفع العقوبات المفروضة عليها دون شروط مسبقة»، مضيفاً: «إن التطورات الأخيرة في سوريا تبشر بالأمل» وأشار إلى أن هناك التزاماً راسخاً بضمان التعامل العادل مع جميع الجماعات العرقية والدينية وشدد على التزام أنقرة الثابت بمكافحة الإرهاب والأخذ بعين الاعتبار مخاوف دول المنطقة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك على ضرورة توحيد البنية العسكرية السورية تحت سلطة واحدة من دون تشكيل كيانات مستقلة داخل القوات المسلحة وقال معلقاً على تقارير بشأن احتمال انضمام قوات سوريا الديمقراطية «قسد» إلى الجيش السوري الجديد: «يجب أن يلقي تنظيم بي بي كيه الإرهابي السلاح وأن يغادر قادته والعناصر الأجنبية سوريا كما ينبغي أن تكون الجماعات المسلحة جزءاً من الجيش الوطني ضمن وزارة الدفاع، دون تشكيل كيان منفصل داخل القوات المسلحة».
وأكد أن تركيا لن تقبل بوجود تعددية في القيادة العسكرية أو بأي هياكل ذاتية الحكم في سوريا.
إلى جانب ذلك اعتبرت الأمم المتّحدة أنّ الاقتصاد السوري بحاجة ل55 عاماً للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير: «إنّه بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها» وشدّد خصوصاً على أهمية «استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة». (وكالات)