الاتحاد الأوروبي يبحث آليات أقوى لمصادرة أصول "المركزي" الروسي - الهلال الإخباري

​مباشر: يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز جهوده لمصادرة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، في ظل محاولاته لضمان استمرار الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، خاصة مع تزايد المؤشرات على احتمال خفض المساعدات الأمريكية لكييف.

وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات، بحسب "اقتصاد الشرق"، يدرس مسؤولو الاتحاد الأوروبي إمكانية استخدام هذه الأصول كضمانات من قبل لجنة المطالبات الدولية المزمع إنشاؤها، التي ستحدد التعويضات المستحقة لأوكرانيا. وفي حال رفضت موسكو سداد تلك التعويضات، يمكن حينها مصادرة الأصول.

وأوضحت المصادر أن قيمة الأصول المصادرة سيتم تعويضها لاحقاً عبر التزامات روسية بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب، في إطار أي اتفاق سلام محتمل.

تحولات في الموقف الأمريكي

جاءت هذه التحركات الأوروبية وسط تغييرات حادة في موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث وصفه بـ"الديكتاتور غير المنتخب"، وألقى باللوم على أوكرانيا في الغزو الروسي.

وفي ظل التهديدات بتقليص الدعم الأمريكي، حث زيلينسكي القادة الأوروبيين على زيادة مساعداتهم العسكرية والمالية لبلاده.

حجم الأصول الروسية المجمدة

جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا أصولاً تابعة للبنك المركزي الروسي تقدر بنحو 280 مليار دولار، معظمها محتفظ بها في شركة "يوروكلير" البلجيكية للمقاصة المالية.

بالإضافة إلى ذلك، أدت العقوبات المفروضة على شخصيات روسية بارزة إلى تجميد أصول أخرى بقيمة 58 مليار دولار، تشمل عقارات ويخوت وطائرات خاصة؛ وفقاً لتقديرات وزارة الخزانة الأمريكية.

ورغم أهمية هذه الأموال، لم تصدر المفوضية الأوروبية تعليقاً رسمياً حول مصيرها حتى الآن.

الجدل القانوني حول مصادرة الأصول الروسية

تدرس بروكسل خيارات قانونية عدة لمصادرة الأصول الروسية، من بينها فرض تعويضات على موسكو مقابل الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الأوكرانية، مع الاستناد إلى أحكام المحكمة الجنائية الدولية واعتبار الهجمات الروسية على أوكرانيا مبرراً قانونياً لاتخاذ هذه الخطوة.

لكن المقترح يواجه معارضة من بعض الدول الأعضاء، مثل ألمانيا وفرنسا، بسبب المخاطر القانونية والاقتصادية المحتملة، بالإضافة إلى المخاوف من تأثير ذلك على مصداقية اليورو كعملة دولية.

وتبحث الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ما إذا كانت هناك حاجة إلى قرارات قضائية تبرر الاستيلاء على الأصول، أو ما إذا كان مجرد حساب الأضرار الناجمة عن الحرب كافياً لاتخاذ هذه الخطوة.

كما أعرب البنك المركزي الأوروبي عن مخاوفه من تداعيات المصادرة الكاملة للأصول الروسية.

يُذكر أن مجموعة السبع كانت قد استخدمت بالفعل الأرباح المتولدة عن الأصول الروسية المجمدة لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا؛ ما يزيد من تعقيد أي خطط لمصادرتها بالكامل.

إنشاء لجنة دولية للمطالبات

في إطار هذه الجهود، أبلغت المفوضية الأوروبية سفراء الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات لتأسيس لجنة المطالبات الدولية ستبدأ في 24 مارس. ومن المتوقع مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين المقبل.

وتهدف اللجنة إلى تقييم مطالبات الأضرار التي لحقت بأوكرانيا وتحديد المبلغ الذي يجب دفعه كتعويض.

وفي تعليقها على هذه المبادرة، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تحقيق العدالة لا يمكن أن يتم دون تعويض أوكرانيا، مشددة على ضرورة تحميل روسيا مسؤولية عدوانها ودفعها لتكاليف الأضرار التي تسببت بها.

 

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

وزير التموين المصري: لدينا خطة متكاملة لتطوير مصانع السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي

مصر تعترض على إدراج زيارة مشروع السد الإثيوبي ضمن فعاليات "يوم النيل"