إلزام شركة تطوير عقاري بإعادة 3.2 مليون درهم - الهلال الإخباري

ألزمت المحكمة المدنية بدبي وسيطاً وشركة تطوير عقاري، بإعادة 3 ملايين و299 ألف درهم إلى رجل عربي، كان قد دفعها لشراء وحدة سكنية، إلا أن المدعى عليهما لم يلتزما بتسليمه عقد الشقة.
وأوضحت تفاصيل الدعوى، أن رجلاً عربياً وشريكه تقدما بصحيفة دعوى إلكترونية في سبتمبر 2024، مطالبين بإلزام وسيطاً وشركة تطوير عقاري بالتضامن بسداد المبلغ المطالب به، إضافة للفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ سدادهم للمبلغ إلى شركة العقارات في فبراير 2021، فضلاً عن إلزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأشارت أوراق القضية إلى ثبوت اتفاق بين المدعي الأول (المشتري)، بصفته مديراً وشريكاً في شركة تجارية، والمدعى عليه الأول (الوسيط)، الذي كلفه بالبحث عن وحدة سكنية مناسبة لشرائها وبموجب ذلك، عرض المدعى عليه الوسيط وحدة سكنية مملوكة لشركة تطوير عقاري شهيرة وطلب من المدعي إصدار شيك بمبلغ 3.99 مليون درهم لضمان حجز الوحدة وإتمام عملية الشراء، إلا أن الصفقة لم تكتمل لعدم تسليم البائع للمشتري عقد الوحدة السكنية ولم يقم المدعى عليه الأول بإعادة المبلغ المدفوع رغم المطالبات المتكررة بذلك، ما دفع المدعيين لاتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالمبلغ المسدد، إلى جانب الفوائد المترتبة على التأخير في السداد.
وقال الممثل القانوني للمشتري الدكتور علاء نصر: إنه خلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة المستندات المقدمة، والتي تضمنت إيصالات الدفع والمراسلات بين الأطراف واستمعت المحكمة إلى دفوع المدعى عليهما، اللذين أنكرا مسؤوليتهما عن إعادة المبلغ بالكامل، مستندين إلى أن الصفقة لم تتم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهما.
وبعد دراسة وقائع الدعوى والأدلة القانونية، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بسداد المبلغ مع احتساب الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في فبراير 2021 وحتى تمام السداد وسداد الرسوم القضائية والمصاريف، وأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعيان خلال سير القضية.