تصعيد متبادل.. الرئيس الأمريكى يشعل الحرب التجارية مع أوروبا والصين - الهلال الإخباري

أكد قادة الاتحاد الأوروبى استعدادهم لمواجهة ضغوط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرين فى الوقت ذاته إلى رغبتهم فى تجنب التصعيد قدر الإمكان، وفقًا لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فى ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن العلاقة التجارية الأهم فى العالم.

وأعلن «ترامب»، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك، لافتًا إلى أن حلفاء واشنطن عبر الأطلسى قد يكونون الهدف المقبل بالنسبة له. وعلى الرغم من موافقته لاحقًا على تعليق الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لمدة شهر، فإنه أكد أن الاتحاد الأوروبى سيكون الهدف التالى، قائلًا: «لقد استفادوا منا كثيرًا».

وذكرت الصحيفة أن القادة الأوروبيين، الذين اجتمعوا فى بروكسل، مساء أمس الأول، لمناقشة قضايا الدفاع والإنفاق العسكرى، وهو موضوع حساس آخر بالنسبة لـ«ترامب»- قللوا من احتمالات اللجوء إلى إجراءات انتقامية مماثلة، لكنهم فى الوقت ذاته يدرسون خيارات الرد على أى رسوم قد تفرضها الولايات المتحدة.

من جهته، شدد الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، على أن أوروبا- كقوة اقتصادية كبرى- يجب أن تحظى بالاحترام وترد إذا تعرضت لهجوم اقتصادى.

وتشكل العلاقة التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة وأوروبا أكبر وأعقد شراكة اقتصادية فى العالم، إذ بلغ العجز التجارى الأمريكى مع أوروبا، وفقًا لـ«ترامب»، أكثر من ٣٠٠ مليار دولار، فى حين تشير بيانات مكتب الإحصاء الأمريكى إلى أن العجز فى تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبى بلغ ٢١٤ مليار دولار فى العام الماضى، مع صادرات أمريكية إلى أوروبا بقيمة ٣٤٢ مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة تحقق فائضًا فى تجارة الخدمات مع أوروبا بقيمة ٧٧ مليار دولار، لكن «ترامب» يصر على أن أوروبا تضع قيودًا غير عادلة على المنتجات الأمريكية، قائلًا: «إنهم لا يشترون سياراتنا أو منتجاتنا الزراعية، بينما نأخذ كل شىء منهم. هذا أمر غير مقبول».

ورغم التوترات التجارية، فإن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا تتجاوز التجارة المباشرة، إذ تستحوذ كل منهما على أكثر من ٦٠٪ من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة للطرف الآخر. ووفقًا لغرفة التجارة الأمريكية فى الاتحاد الأوروبى، فإن مبيعات الشركات الأمريكية العاملة فى أوروبا بلغت أكثر من ٣.٨ تريليون دولار فى عام ٢٠٢٢، أى أكثر بأربع مرات من قيمة الصادرات الأمريكية من السلع والخدمات إلى أوروبا، وهو وضع مشابه تقريبًا للشركات الأوروبية العاملة فى الولايات المتحدة.

وتأتى ضغوط «ترامب» فى وقت يمر فيه الاقتصاد الأوروبى بفترة صعبة، إذ لم يسجل الاتحاد الأوروبى سوى نمو بنسبة ٠.٨٪ العام الماضى، مقارنة بنمو الاقتصاد الأمريكى بنسبة ٢.٨٪. كما يواجه القادة الأوروبيون، خاصة فى ألمانيا وفرنسا وبولندا، تحديات سياسية داخلية تجعلهم أقل قدرة على مواجهة التصعيد الأمريكى.

وفى محاولة لاحتواء الأزمة، أعرب مسئولون أوروبيون عن استعدادهم للعمل مع «ترامب» لمواجهة الصين اقتصاديًا واستراتيجيًا، إذ أصبح الموقف الأوروبى أكثر صرامة تجاه بكين مقارنة بفترة رئاسته الأولى.

وحذر جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، من أن الدخول فى حرب تجارية مع الولايات المتحدة لن يكون فى مصلحة أوروبا، قائلًا: «لا يوجد فائزون فى الحروب التجارية، وإذا وقعت حرب تجارية بين أوروبا وأمريكا، فالصين ستكون المستفيد الأكبر».

ويعمل الاتحاد الأوروبى منذ شهور على وضع سيناريوهات مختلفة للرد على أى رسوم جمركية أمريكية جديدة، بما فى ذلك استهداف منتجات من ولايات أمريكية حساسة سياسيًا، وهو نهج شبيه بالرد الأوروبى على رسوم «ترامب» على الصلب والألومنيوم خلال فترته الرئاسية الأولى.

كما أجرى مسئولون أوروبيون مشاورات مع نظرائهم فى كندا والمكسيك، حيث تربطهما اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى، بهدف تنسيق الجهود لمواجهة الضغط الأمريكى. وكان رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، قد أجرى محادثات مع أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبى، لمناقشة سبل التعاون فى هذا الملف.

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، البريطانية، أنه فى تصعيد جديد للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت بكين عن فرض رسوم جمركية على واردات الغاز الطبيعى المسال «LNG» والفحم والمعدات الزراعية الأمريكية، كما أطلقت تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد شركة «جوجل». وجاء هذا الرد الصينى بعد قرار «ترامب» فرض رسوم إضافية بنسبة ١٠٪ على جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت الصين عن أن الرسوم الجمركية الجديدة ستبدأ اعتبارًا من ١٠ فبراير الجارى، بالتزامن مع دخول الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ. هذه التطورات تمثل جولة جديدة من النزاع التجارى المستمر بين القوتين الاقتصاديتين منذ ولاية ترامب الأولى، وفق الصحيفة.

وتابعت الصحيفة أنه إضافة إلى الرسوم الجمركية على الغاز الطبيعى المسال والمعدات الزراعية، أشارت الصين إلى نيتها فرض رسوم على بعض صادرات السيارات الأمريكية، ما يضيف ضغطًا إضافيًا على قطاع حيوى للاقتصاد الأمريكى. وفى سياق التوترات المتصاعدة، وجّه «ترامب» اتهامات للصين بعدم بذل جهود كافية للحد من تدفق مادة «الفنتانيل» المخدرة القاتلة ومكوناتها الأولية إلى الولايات المتحدة، ما أضاف بُعدًا جديدًا للصراع القائم.

وأكدت الصحيفة أن الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة أثار قلق الحلفاء والمستثمرين على حد سواء، إذ يواجه الاقتصاد العالمى بالفعل تحديات متعددة. وكانت الرسوم الجمركية الضخمة التى هدد بها «ترامب»، فى عطلة نهاية الأسبوع، على كندا والمكسيك والصين، قد أثارت حالة من عدم اليقين فى الأسواق العالمية.

وفى ظل التصعيد، من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى نظيره الصينى شى جين بينج، فى الأيام المقبلة، وتظل الآمال معلقة على إمكانية تهدئة التوترات التجارية بين البلدين، لكن المحادثات تأتى وسط مناخ من عدم الثقة المتبادل وتصاعد العقوبات الاقتصادية بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إطلاق الصين تحقيق مكافحة الاحتكار ضد «جوجل» يضيف بعدًا جديدًا للصراع، إذ يبدو أن بكين تستهدف القطاعات التكنولوجية الأمريكية الحيوية، وتُعتبر هذه الخطوة رسالة قوية للولايات المتحدة بأن الصين مستعدة للرد على جميع المستويات الاقتصادية.

ومع استمرار التصعيد التجارى بين الولايات المتحدة والصين، يواجه الاقتصاد العالمى خطر التباطؤ؛ إذ تضررت سلاسل الإمداد العالمية، وزادت المخاوف من ركود اقتصادى واسع النطاق، ومن المتوقع أن تؤدى هذه الحرب التجارية إلى إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الدول وإحداث تحولات عميقة فى الأنماط التجارية والاستثمارية العالمية.

وقال مستشار الحكومة الصينية، الدكتور هنرى وانغ: «إن الحكومة الصينية تأمل فى الأفضل وتستعد للأسوأ»، مشيرًا إلى قلق عميق لدى المسئولين فى بكين حيال التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب.

وأكد الدكتور «وانغ»، فى تصريحات لشبكة «سى بى إس» الإخبارية، أن هذه الحرب التجارية ستكون مدمرة للغاية للعالم، وليس فقط للولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن العالم لا يريد أن يجبر على اختيار جانب دون الآخر، وأن هذا التصعيد التجارى سيثير قلقًا عالميًا متزايدًا بشأن تداعياته المحتملة على الاقتصاد العالمى.

وشدد على أنه وسط هذه التوترات المتزايدة يبقى الأمل معقودًا على إمكانية التوصل إلى حل سلمى يخفف من حدة النزاع ويحمى مصالح المواطنين فى كلا البلدين.

فيما قالت وزارة التجارة الصينية إن الصين رفعت شكوى إلى آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، ضد قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة ١٠٪ على السلع المستوردة من الصين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، قال متحدث باسم وزارة التجارة- ردًا على استفسارات طرحتها وسائل الإعلام- إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين، مضيفًا أن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية انتهك قواعد منظمة التجارة العالمية على نحو خطير.

وأوضح: «هذا الإجراء السافر يمثل نموذجًا للأحادية.. الخطوة الأمريكية تؤدى إلى تقويض نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد بشكل خطير، وتتسبب فى تآكل أساس التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين والولايات المتحدة، وعرقلة استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وضعت الأحادية فوق التعددية بشكل متكرر، ما أثار إدانة قوية من غالبية الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية، وتابع: «الصين تعارض بشدة الإجراءات الأمريكية، وتحث الجانب الأمريكى على تصحيح أخطائه على الفور».

ولفت إلى أن الصين- باعتبارها داعمًا قويًا ومساهمًا مهمًا فى نظام التجارة متعدد الأطراف- مستعدة للعمل مع أعضاء آخرين فى منظمة التجارة العالمية من أجل مواجهة التحديات التى تفرضها الأحادية على نظام التجارة متعدد الأطراف، وحماية التنمية المنظمة والمستقرة للتجارة الدولية.