تغريم سارقي مستودع 1.1 مليون درهم - الهلال الإخباري

دبي: محمد ياسين
قضت المحكمة المدينة بدبي، بإلزام خمسة آسيويين بدفع مليون ومئة ألف درهم إلى شركة في دبي، إضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ نهائية الحكم، وذلك بعدما أدين المدعى عليهم جزائياً بسرقة مستودع مملوك للشركة المدعية.
وحسب أوراق الدعوى، أقامت شركة دعوى مدنية ضد 5 أشخاص، تطلب فيها الحصول على تعويض سبعة ملايين درهم، على سند من القول أن النيابة العامة قدمت المدعى عليهم الخمسة للمحاكمة الجزائية، وفقاً لقرار الإحالة الصادر عنها، لأنهم سرقوا ليلاً مع حمل سلاح، أموالاً منقـــولة عبارة عن مليون درهم وهواتـــف محـــمولة مختلفة الأنواع والعائدة للمدعية، وذلك بعد أن توجهوا إلى مستودعها ثم كسروا الباب الرئيسي بواسطة منشار كهربائي، مما مكنهم من الدخول وسرقة الخزنة الحديدية.
وقضت محكمة الجنح بدبي، بحبس المتهمين ستة أشهر، وتغريمهم بالتضامن مليوناً وثلاثة آلاف درهم قيمة المال محل الجريمة وبإبعادهم عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه وبفوات المواعيد القانونية للطعن، الأمر الذي حدا بالشركة إلى إقامة الدعوى للقضاء لها بطلباتها التعويض عن الخسائر المادية والأدبية التي لحقت بهما نتيجة واقعة السرقة.
وأوضح الممثل القانوني للشركة الدكتور علاء نصر، أن القانون يؤكد على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، كما أن المسؤولية عن الفعل الضار تستلزم توافر عناصر ثلاثة وهي ثبوت ارتكــاب الشخـــص للفعل إيجاباً أو سلباً، وثبوت الضرر في جانب المضرور وعلاقة السببية بينـــهما، والمقصود بالفعل الضار هو مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل أو الامتناع عنه مما يترتب عليه الضرر فهو يتناول الفعل السلبي والفعل الإيجابي وتنصرف دلالته إلى الفعل العمد وإلى مجرد الإهمال على حد سواء، لذلك قضت المحكمة برد قيمة المسروقات مع تعويض مئة ألف درهم.