قانون العمل الجديد في مصر 2025.. حماية أكبر للعمال وإلغاء استمارة «6» رسميًا - الهلال الإخباري

وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون العمل الجديد لعام 2025، في خطوة هامة تعكس اهتمام الدولة بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز بيئة العمل في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الخاص.

ويأتي القانون ليشكّل مظلة حماية متكاملة لحقوق العاملين، مع تركيز خاص على تمكين المرأة العاملة وذوي الإعاقة، وتحقيق توازن عادل بين أصحاب الأعمال والعاملين.

حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد

أولى القانون الجديد اهتمامًا كبيرًا بالمرأة العاملة، حيث نصّت المادة (70) على حقها في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر بأجر كامل، تُمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، سواء كانت تعمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

كما أقر القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة واحدة يوميًا بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع منع تشغيلها لساعات إضافية خلال فترة الحمل وحتى مرور 6 أشهر من الولادة، حفاظًا على صحتها وسلامة الجنين.

إجازة رعاية الطفل تصل إلى عامين دون أجر

ونصت المادة (72) من القانون على أنه يجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة لرعاية الطفل لمدة تصل إلى عامين دون أجر، ويمكن تكرار هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، بشرط أن تكون المنشأة التي تعمل بها تضم 50 عاملًا أو أكثر.

ويُتيح القانون للمرأة اختيار الحصول على تعويض مالي بنسبة 25% من الراتب خلال فترة الإجازة، ما يوفر مرونة أكبر في التوازن بين العمل والحياة الأسرية.

إلغاء استمارة «6» رسميًا لمنع الفصل التعسفي

ومن أبرز البنود التي أثارت اهتمام الرأي العام هو إلغاء استمارة «6»، التي كانت تُستخدم في السابق كوسيلة لفصل العاملين بشكل مفاجئ وتعسفي، وهو ما اعتُبر تقدمًا كبيرًا نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي ومنع الممارسات غير القانونية ضد العاملين.

توثيق إجراءات التوظيف والفصل بعقود رسمية

ألزم القانون الجديد أصحاب الأعمال بـتوثيق كافة إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة بعقود عمل رسمية معتمدة، لضمان الشفافية القانونية ومنع التحايل، كما يساهم هذا التوثيق في حفظ حقوق الطرفين وتحقيق علاقة تعاقدية واضحة.

شروط استحقاق المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية

تضمن القانون الجديد تحديدًا دقيقًا لشروط استحقاق المعاش وفقًا للتعديلات المرتبطة بقانون التأمينات الاجتماعية، وجاءت أبرز الشروط كالتالي:

• بلوغ سن التقاعد مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا، منها 120 شهرًا فعلية على الأقل.
• الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، بشرط عدم وجود فرصة عمل بديلة يقرها قرار من لجنة مختصة.
• في حال وقوع الوفاة أو العجز أثناء العمل أو خلال سنة من انتهاء الخدمة، يشترط عدم تجاوز سن التقاعد، وعدم الحصول على تعويض دفعة واحدة.
• إذا مرّ أكثر من عام على نهاية الخدمة، تُشترط مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا، بالإضافة إلى نفس الشروط المذكورة.

خطوة جديدة نحو بيئة عمل آمنة وعادلة

يُعد صدور قانون العمل الجديد لعام 2025 بمثابة نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان تحقيق العدالة والحماية الكاملة لجميع فئات المجتمع العمالي. 

ويأمل العاملون في أن يُترجم هذا القانون إلى تطبيق فعلي صارم يضمن حقوقهم ويحسّن من بيئة العمل على أرض الواقع.