مشروع قانون ميزانية ترامب يجتاز محطة مفصلية.. ماذا يعني للاقتصاد؟ - الهلال الإخباري

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بإقرار مشروع قانون الميزانية الضخم في مجلس النواب، والذي يتضمن تمديد التخفيضات الضريبية الهائلة التي أطلقها خلال ولايته الأولى.

وأكد ترامب عبر منصته «تروث سوشال» أن «القانون الكبير والجميل أُقرّ في مجلس النواب. هذا بلا شك أهم نص تشريعي سيتم التوقيع عليه في تاريخ بلدنا».

وبات ينبغي الآن طرح النصّ على مجلس الشيوخ حيث سبق للأعضاء الجمهوريين أن أعلنوا عن نيّتهم إجراء تعديلات كبيرة عليه. ومن المتوقع أن تتواصل السجالات البرلمانية بشأن مشروع القانون هذا الذي يكتسي أهمية خاصة للرئيس الأميركي.

وأضاف ترامب «لقد حان الوقت الآن لأصدقائنا في مجلس الشيوخ لأن ينصرفوا إلى العمل ويرسلوا هذا القانون إلى مكتبي في أقرب وقت ممكن».

وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يدفع لاعتماد هذا القانون في أقرب مهلة، في ظل سعيه لتقديم نصر تشريعي للرئيس. واعتمد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون صباح الخميس مع 215 صوتا مؤيدا و214 معارضا، اثنان منها لجمهوريين.

وقبل بدء التصويت، قال رئيس مجلس النواب الذي واجه معارضة شديدة لهذه المبادرة في معسكره إن «هذا القانون الكبير والجميل هو أهمّ تشريع يعتمده حزب في تاريخه».

«ميدك إيد»

وبالنسبة إلى دونالد ترامب، يقضي الرهان الرئيسي بتمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرّت في ولايته الرئاسية الأولى والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام.

وبحسب عدد من الخبراء المستقلين، من شأن هذه التخفيضات أن تزيد عجز الدولة الفدرالية من ألفي مليار إلى أربعة آلاف مليار في العقد المقبل.

وينصّ مشروع القانون أيضا على إلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وهو ما تعهّد به ترامب خلال حملته الانتخابية في بلد يعوّل الكثير من العمّال على هذه العطيّات كمصدر دخل أساسي.

وبغية تعويض ازدياد العجز بجزء منه، ينوي الجمهوريون الاقتطاع من بعض النفقات العامة، مثل التأمين الصحي «ميدك إيد» (Medicaid) الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود.

وبحسب تحليل أجراه مكتب الميزانية في الكونغرس CBO، فإن التخفيضات المخطط لها حاليا لهذا البرنامج العام تهدد بحرمان أكثر من 7,6 ملايين شخص من التأمين الصحي بحلول عام 2034.

ومن المتوقع أيضا أن يتأثر بشدة من هذه الاقتطاعات برنامج المساعدات الغذائية العامة الأكبر، «سناب» Snap.

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يؤدي مشروع القانون إلى زيادة الدخل لدى أغنى 10% من الأسر، في حين ستشهد أفقر 10% من الأسر انخفاضا في مداخيلها.

ويدعو مشروع القانون أيضا إلى إلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة، والتي تم اعتمادها في عهد جو بايدن.

«احتيال ضريبي»

وعارض الديموقراطيون النص جملة وتفصيلا.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جفريز بعد التصويت إن «عملية الاحتيال الضريبي للحزب الجمهوري تعمل على حرمان ملايين الأشخاص من الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية من أجل منح التخفيضات الضريبية للأثرياء».

ويخشى بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين المعتدلين أيضا من أن تشكل التخفيضات المفرطة في البرامج العامة المحببة لدى الناخبين خطرا انتخابيا كبيرا، قبل عام ونصف العام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

لكنّ النواب المحافظين للغاية المؤيدين لخفض الدين العام، هم الذين بدوا منزعجين من الأرقام الضخمة التي تضمنها «القانون الكبير والجميل» وهددوا بالتصويت ضده.

ولم يكن هؤلاء وحدهم الذين أثار مشروع الميزانية قلقهم. فقد وصل العائد لفترة عشر سنوات على سندات الخزانة الأميركية الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ شباط/فبراير، وسط مخاوف المستثمرين من نمو العجز الفدرالي بشكل كبير.

وبعد الحصول على بعض التنازلات، قرر النواب المترددون في نهاية المطاف دعم النص.

وكان دونالد ترامب بذل جهودا شخصية لإقناعهم، إذ ذهب إلى مبنى الكابيتول للّقاء بهم واستقبل بعضهم الأربعاء في البيت الأبيض.

ويبدو أن الرئيس ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون قد نجحا أخيرا في تحقيق رهانهما، قبل اختبار مجلس الشيوخ. ومن المفترض أن يعود النص إلى مجلس النواب بصيغة جديدة تماما.

مخاوف بشأن المالية العامة الأمريكية

وتراجع الدولار الجمعة ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف بشأن تدهور وضع المالية العامة الأمريكية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة.

وبعد أن خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأمريكية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي قدمه ترامب والذي قد يضيف تريليونات الدولارات إلي الدين الحكومي.

ووافق مجلس النواب بشق الأنفس على مشروع القانون الذي وصفه ترامب بأنه «كبير وجميل»، ويتجه الآن إلى مجلس الشيوخ لما يرجح أن يستغرق أسابيع من النقاشات.

ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1 بالمئة هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيرا يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وصعد اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.1303 دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2 بالمئة خلال الأسبوع.

واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2 بالمئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في أبريل نيسان بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.

وزاد الفرنك السويسري قليلا إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2 بالمئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر.

ويتجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار. ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة عند 0.59095 دولار ويتجه لتسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع.

(وكالات)