أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري بتاريخ 9 فبراير 2025 - الهلال الإخباري

تعد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري من المواضيع المهمة التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات أو حتى السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري. 

في هذا التقرير، سنتناول أسعار صرف بعض العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي بتاريخ 9 فبراير 2025، مع تسليط الضوء على تأثير تلك الأسعار على الاقتصاد المحلي.

 أسعار صرف العملات الرئيسية

في تاريخ 9 فبراير 2025، أعلن البنك المركزي المصري عن أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

• الدولار الأمريكي: سجل سعر شراء الدولار الأمريكي 50.2078 جنيه، وسعر بيعه 50.3450 جنيه.
• اليورو: بلغ سعر شراء اليورو 51.8496 جنيه، بينما بلغ سعر بيعه 51.9963 جنيه.
• الجنيه الإسترليني: سجل سعر شراء الجنيه الإسترليني 62.3028 جنيه، وسعر بيعه 62.4882 جنيه.
• الدولار الكندي: بلغ سعر شراء الدولار الكندي 35.1226 جنيه، وسعر بيعه 35.2211 جنيه.
• الفرنك السويسري: بلغ سعر شراء الفرنك السويسري 55.1673 جنيه، وسعر بيعه 55.3607 جنيه.

كما أن أسعار العملات العربية قد شهدت أيضًا تغييرات ملموسة، حيث سجل سعر الريال السعودي في تاريخ المذكور 13.3862 جنيه للشراء و13.4235 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي 162.6426 جنيه للشراء و163.1400 جنيه للبيع.

 تأثير أسعار الصرف على الاقتصاد المصري

تؤثر أسعار الصرف بشكل كبير على الاقتصاد المصري في العديد من المجال إذ قد يكون لذلك تأثير إيجابي على صادرات مصر حيث تصبح السلع المحلية أكثر تنافسية في الأسواق الدولية بسبب انخفاض قيمتها مقارنة بالعملات الأجنبية.

كما أن تذبذب أسعار الصرف يمكن أن يكون له تأثير على السياحة، حيث يمكن أن يزيد من جاذبية الوجهات السياحية المصرية للسياح الأجانب نظرًا لانخفاض التكلفة مقارنة ببلدانهم.

السياسات النقدية للبنك المركزي المصري

يتخذ البنك المركزي المصري العديد من التدابير لضبط أسعار الصرف وتوجيه السياسة النقدية بما يتماشى مع استقرار الاقتصاد المصري، ويشمل ذلك استخدام الاحتياطيات النقدية الأجنبية في سوق الصرف لضبط تقلبات أسعار العملات الأجنبية وضمان استقرار الجنيه المصري، كما أن تحركات البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة تلعب دورًا مهمًا في التأثير على الطلب على العملات الأجنبية.

وتعد أسعار الصرف من العوامل الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وعلى الرغم من تحديات سوق الصرف، يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق استقرار نسبي في هذه الأسعار من خلال السياسات النقدية المدروسة، وتتنوع التأثيرات على الاقتصاد الوطني في ظل تذبذب هذه الأسعار، لذا تبقى رقابة البنك المركزي عن كثب أمرًا بالغ الأهمية لضمان استقرار السوق المحلي.