مجلس الوزراء يقر تعريفة تغذية جديدة لمشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي - الهلال الإخباري

في خطوة جديدة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات إنتاج الكهرباء من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي والغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، وذلك في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.

تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع

نص القرار على أن يتم تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي لشركات المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 25 عامًا تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، وذلك بموجب موافقة مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بشؤون البيئة، ووفقًا للاشتراطات الفنية الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

التراخيص والدراسات على نفقة الشركة

ألزم القرار شركة المشروع بالحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة من الجهات المختصة، كما تتحمل الشركة تكلفة الدراسات البيئية ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، إلى جانب إعداد الدراسات البيئية المطلوبة لإتمام إجراءات الترخيص للإنشاء والتشغيل.

تسعير التعريفة وسدادها

وحدد القرار سعر تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المشروعات بـ 0.044 دولار أمريكي لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة.

مراجعة الأداء وضمان السداد

يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات مسؤولية المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات الخاصة بهذه المشروعات، بالإضافة إلى متابعة الأداء والإنتاجية وضمان الالتزام ببنود التعاقد. 

كما يضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء القواعد الفنية اللازمة لربط المحطات بشبكات الكهرباء، في حين تتولى الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمان التزام شركات التوزيع بسداد قيمة الطاقة الموردة.

القدرة المركبة القصوى وجدول المراجعة

حسب القرار، تُحدد القدرة المركبة الإجمالية لجميع هذه المحطات بحد أقصى 80 ميجاوات خلال ثلاث سنوات من سريان القرار. ويتم إعادة النظر في التعريفة بعد الوصول لهذا الحد أو بعد مرور ثلاث سنوات، أيهما أقرب.

تشكيل لجنة فنية مشتركة

أوضح القرار أن الوزير المختص بشؤون البيئة سيصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية منها: الكهرباء، التعاون الدولي، التخطيط، البترول، المالية، التنمية المحلية، الإسكان، الاستثمار، بالإضافة إلى ثلاث خبراء متخصصين في مجال المخلفات والطاقة.

وتختص هذه اللجنة بوضع الضوابط الفنية والمالية للتعاقد على مشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي، وإجراء تقييمات فنية ومالية للمشروعات العاملة، ورفع نتائج أعمالها إلى الوزير المختص بشؤون البيئة للاعتماد.