العبور العشوائي للطريق.. لا مبالاة تهدد الأرواح وتزيد حوادث الدهس - الهلال الإخباري

تحقيق: عبد الرحمن سعيد 

تنافس المنظومة المرورية الآمنة في الدولة، مثيلاتها في كبرى دول العالم، حيث إن الجهات المعنية تبذل جهوداً كبيرة، لتوفير حركة سير سلسة وآمنة، فضلاً عن والقوانين الرادعة للمخالفين.

برغم هذه الجهود، فإن بعض عابري الطريق يعيقون حركة السير بسبب عبورهم البطيء والعشوائي، وهو أحد أبرز أسباب حوادث الدهس، وإذا كانت الشكاوى المرورية غالباً ما تكون تجاه تصرفات بعض قائدي المركبات، إلا أنه في الآونة الأخيرة ازدادت شكاوى السائقين من ظاهرة العبور العشوائي للطريق، وأكد بعضهم ل«الخليج» أن هناك فئة ليست بقليلة يتعنّتون في استخدام حقهم القانوني بعبور الطريق، وهنا تبقى التساؤلات التي تتوارد إلى الأذهان.

مخالفات وحوادث

تكشف إحصاءات صادرة عن وزارة الداخلية، بشأن الحوادث المرورية، بحسب سبب الحادث، أن مخالفة عدم إعطاء الأولية لعبور المشاة تسببت في 92 حادثاً خلال العام الماضي 2024، توزعت 37 حادثاً في أبوظبي، و31 في دبي، وحادثين في الشارقة، و8 في رأس الخيمة، و14 في الفجيرة، بينما تسببت مخالفة العبور في مكان غير مخصص لعبور المشاة في 68 حادثاً، منها 64 في دبي، وواحد في أبوظبي، وحادثان في الشارقة وواحد في الفجيرة.

كما كشفت الإحصاءات عن تسجيل 941 حادث دهس خلال 2024، توزعت 233 في أبوظبي، و478 في دبي، و96 في الشارقة، و54 في عجمان، و17 في أم القيوين، و29 في رأس الخيمة، و34 في الفجيرة.

بطء شديد

دائماً ما يصادف قائدي المركبات مشاة يركضون ليعبروا الإشارة ثم يسيرون ببطء شديد على خط عبور المشاة غير مبالين بطابور السيارات الذي ينتظرهم التزاماً بالقوانين في الدولة، حفاظاً على أرواحهم.

وقال هيثم أنور، إن هذا السلوك يضعه في حيرة، هل يسير بسيارته ليجبر المارة على الانتظار، أم ينتظر ويلتزم بالقوانين ويتحمل تعنت بعضهم في استخدام حقهم بالمرور، وهو الأمر الذي يلجأ له دائماً خوفاً من التسبب في إصابة أحد المارين والوقوع تحت طائلة القانون.

فيما أوضح سعيد أحمد الظهوري، أنه دائماً ما يصادفه زحام على يمين الإشارات المرورية، بسبب خطوط عبور المشاة، مشيراً إلى أن آلية عبور المشاة منظمة بحيث لا تتعارض مع مرور السائقين وتسمح لهم المرور بسهولة ويسر، ولكن بعض المشاة يمرون بأشكال مختلفة تسبب تعطل الطريق، كالأب الذي يصطحب طفلاً صغيراً يجعله يسير على قدميه بدلاً من حمله، وغيرها من السلوكيات التي تعطل حركة السير.

«السكوتر» السريع

قال محمد حسن، إن المارة على أقدامهم يؤخرون حركة السير بمرورهم ببطء شديد على خطوط عبور المشاة، والجانب الآخر الذي انتشر أخيراً هو «السكوتر» الذي أصبح يستخدمه عدد كبير من الأفراد للذهاب إلى عملهم، وكذلك العاملون في البقالات لتوصيل الطلبات، نظراً لأنه لا يتطلب السير في إجراءات الحصول على ترخيص، كذلك لا يلتزمون بارتداء وسائل الأمن كالخوذة والسترة ذات اللون المميز، الأمر الذي قد يتسبب لهم في إصابات بليغة حال سقوطهم.

وأشار إلى أن المشاة يمكن رؤيتهم بسهولة، ولكن قائدي السكوتر يسيرون بسرعة عالية في بعض الأحيان، غير مبالين بسلامتهم وقد يتسببون في وقوع حوادث، معتقدين أن قائدي المركبات عليهم التوقف وإمعان النظر قبل المرور مستغلين أن القانون يلزم السائقين الانتظار وهذا الخط مخصص لهم فقط.

زوايا مختلفة

ووافقه الرأي علاء كمال، حيث قال إنه صادف مرات عدّة سائقي السكوتر يمرون من خط عبور المشاة بسرعة عالية ويأتون من زوايا مختلفة لا تسمح بقائدي المركبات رؤيتهم، بمعنى أن السائق على خط عبور المشاة ينظر يميناً ويساراً، وفي بعض الأحيان يقود سائقي السكوتر بموازاة السيارات ومن ثم يدخلون يساراً أمام السيارة بطريقة فجائية.

وأضاف أن أغلبية المشاة وهم يعبرون خطوط المشاة يكونون في حالة انشغال بالهاتف وبمختلف وسائل التواصل، ما يجعلهم غير مركزين خلال عبور المشاة ويسيرون ببطء شديد ما يؤخر انسيابية الحركة المرورية نتيجة انتظار المركبات.

خط الازدحام

وأشار إبراهيم علي، إلى أنه دائماً ما تصادفه إشكالية الانتظار في الزحام للمرور من خط عبور المشاة، لأن الإشارة تفتح للسيارات وتلزم المارة الانتظار، ومن ثم تفتح للمارّة وهو الوقت الذي يسمح لقائدي المركبات فيه المرور من يمين الإشارة، ولكنهم يفاجأون بالمارة يتوافدون على مراحل وأوقات تطيل انتظار المركبات.

التباطؤ

وقال إن الإشكالية لا تكمن في عبور المشاة، ولكن تكمن في تباطؤ البعض في المرور غير مبالين بطابور السيارات الطويل الذي ينتظرهم التزاماً بالقوانين وحفاظاً على سلامتهم، حيث يجب أن يسرعوا في المرور كما يسيرون في الوضع الطبيعي. لأنه أثناء القيادة في الفترة المسائية لا تكون الرؤية واضحة كالنهار ما يتطلب تريّث السائقين وتعاون المارة بالتأكد من إظهار أنفسهم وقت العبور.

وأوضح محمد حسين، أن حركة تنظيم الإشارة وخطوط عبور المشاة رائع جداً ويضمن آلية سهلة وسلسلة في المرور، ولكن الإشكالية التي قد توجد في أماكن مختلفة هو المرور من على خطوط عبور المشاة، لأن الإشارة المرورية تفتح بوقت وتغلق بوقت محدد، ولكن انتظار المارة غير محسوب ودائماً ما يعطل السائقين، كما أن المارة يستغلون مساحة من الشارع غير مصرح لهم المشي فيها كالذين يعبرون الطريق من بعد خطوط عبور المشاة.

التوعية والسلامة

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى الانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق عند توقف المركبات عند خطوط عبور المشاة، والالتزام بخفض السرعات. مؤكدة أن سلامة المشاة مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق، وإعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم والانتباه لحركة عبور المشاة.

وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور، الذي دخل حيز التنفيذ، تضمن عقوبة عبور المشاة من غير الأماكن المخصصة لهم، إذ نص على أنه «يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحداهما، كل شخص عبر الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري».

وتبثّ شرطة أبوظبي عبر منصاتها بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم دورياً فيديوهات واقعية توضح خطورة عبور المشاة في الأماكن غير المخصصة لعبورهم.

ضرورة الالتزام

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية، لتنظيم حركة سير المركبات.

وحذرت من خطورة العبور العشوائي للطريق الذي يعدّ من أهم أسباب وقوع حوادث الدهس. وحثّت المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق والتأكد من خلو الشارع من المركبات.

أولويات

وأكدت أن أمن المشاة وسلامتهم من الأولويات الاستراتيجية، للجهود المستمرة لتحسين شروط السلامة المرورية، للمشاة وكان نتيجتها إنشاء الكثير من الجسور على الطرق الداخلية والخارجية وتحسين معابر المشاة، وإنشاء ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية، وإغلاق الفجوات بعمل الأسوار على الطرق المختلفة بما يعزز من سلامتهم.

نصوص القانون

وأوضح المحامي سالم العبد، أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 282,292,293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن الضمان يقدر بما لحق بالمضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، ومن المقرر أن لكل شخص الحق في سلامة جسده، وأن التعدي عليه وإحداث الإصابات به يعدّ ضرراً يوجب التعويض عنه، وهذا الضرر نوع من أنواع الضرر المادي الذي يلحق بالمضرور ولو لم يترتب عليه المساس بقدرته على الكسب أو تكبده خسائر أو نفقات في العلاج، بحسبان أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده من الحقوق التي كفلها القانون وجرم التعدي عليه، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ما يتوافر به عنصر من عناصر الضرر المادي، وهذا الضرر الجسماني المعبر عنه بجراح الجسد يشمل التعويض عن العجز الصحي المؤقت والعجز الجزئي المستمر، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية.

وقالت المحامية هدية حماد إنه لا توجد نصوص قانون تلزم المشاة على خط عبور المشاة بالمرور سريعاً من خط عبور المشاة، ولكن القانون ينص فقط على المارين عشوائياً في الطرقات ليس لتغريمهم، ولكن لتوعيتهم وردعهم عن ممارسة هذا السلوك الذي قد يتسبب بإنهاء حياتهم أو إعاقتهم بعاهات مستديمة والتأثير على سائقي المركبات الذين يتجولون برفقة عائلاتهم وأطفالهم.