يدَّعي اقتراض مليون و50 ألف درهم من أجل صديقه - الهلال الإخباري

رفضت المحكمة المدنية بدبي، طلب رجل من جنسية عربية بإلزام صديقه بسداد مليون و50 ألف درهم، أدعى أنه اقترضها من أجله، على أن يسددها المدعى عليه في أقساط شهرية متساوية خلال 4 سنوات، إلا أنه لم يلتزم بالسداد.
وحسب أوراق القضية، أفاد رجل عربي في دعواه أن علاقة صداقة قديمة جمعته بالمدعى عليه وعلى إثرها طلب منه الأخير مبلغاً مالياً، ما دفعه للحصول على قرض شخصي من البنك، يتم سداده خلال أربع سنوات على أقساط شهرية متساوية شاملة الفوائد البنكية وأشار إلى أنه سلم المبلغ كاملاً للمدعى عليه نقداً، بعد سحبه من حسابه الخاص باستخدام عدة بطاقات بنكية، دون وجود تحويل مباشر. وأوضحت مستندات الدعوى، أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد أي من الأقساط الشهرية، ما اضطره إلى رفع الدعوى وأرفق المدعي بصحيفة دعواه مستندات منها صور لمحادثات «واتساب» وكشف حسابه البنكي لإثبات الواقعة.
ونظرت المحكمة الدعوى بعد إحالتها من مركز التسوية الودية وتداولت أمام مكتب إدارة الدعوى وأمام المحكمة، حيث تقدم المدعى عليه بمذكرة دفاعية يطلب فيها رفض الدعوى ونظراً لوجود وقائع تتطلب تحقيقاً فنياً، قررت المحكمة ندب خبير متخصص والذي باشر مهمته وقدم تقريره إلى المحكمة.
وأفاد الخبير بأن الأوراق لم تتضمن أي اتفاق مكتوب بين الطرفين، كما لم يجد أدلة أو مستندات توضح وجود تعامل مالي بينهما، وأكد غياب أي تحويل بنكي أو إيصال أو سند موقع من المدعى عليه يفيد باستلامه للمبلغ محل المطالبة، كما لم يتمكن الخبير من إثبات أي تعامل مالي من شأنه تحميل المدعى عليه أي التزام تجاه المدعي، سواء بموجب عقد مكتوب أو عرفي أو تحويل بنكي أو شهود.
فيما قال الممثل القانوني للمدعى عليه، الدكتور علاء نصر: إن المدعي لم يقدم ما يثبت ادعاءه بشكل يطمئن إليه، إذ خلت الأوراق من دليل مادي أو قانوني يثبت استحقاقه للمبلغ محل المطالبة، كما أكدت المحكمة أن الإثبات يقع على عاتق المدعي وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية وأنه لم يتمكن من إثبات وجود الدين أو تلقي المدعى عليه للمبلغ.