قبل فتح باب الترشح.. المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 - الهلال الإخباري

مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، يتطلع كثير من المواطنين الراغبين في خوض السباق البرلماني إلى معرفة المستندات والإجراءات القانونية اللازمة، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وبحسب القانون، يقدم طالب الترشح طلبه كتابيًا إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية التابعة للمحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، وذلك خلال فترة زمنية لا تقل عن خمسة أيام، يتم تحديدها مسبقًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

المستندات المطلوبة للترشح بالنظام الفردي

ينص القانون على ضرورة تقديم عدد من الوثائق الرسمية مع طلب الترشح بالنظام الفردي، وهي كما يلي:

• بيان السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على الخبرات العلمية والعملية.
• صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) حديثة لطالب الترشح.
• بيان صفة المترشح: هل هو مستقل أم منتمٍ إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.
• إقرار الذمة المالية للمرشح، يشمل الزوج/الزوجة والأبناء القُصّر.
• صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المرشح.
• شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها.
• إيصال سداد مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه يتم إيداعه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
• أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات استيفاء شروط الترشح.

متطلبات الترشح ضمن القوائم الانتخابية

تنطبق نفس الأحكام السابقة على المرشحين ضمن القوائم، مع بعض الفروق في الإجراءات والمستندات، حيث يقدم ممثل القائمة الانتخابية طلب الترشح نيابة عن باقي أعضاء القائمة على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بـ:

• المستندات التي تثبت صفة كل مترشح ضمن القائمة.
• إيصال سداد مبلغ تأمين يبلغ:
• 120 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا.
• 306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 مقعد.

ويُعد كل ما يُقدم من أوراق ومستندات في هذا السياق أوراقًا رسمية في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري، مما يجعل تقديم بيانات غير دقيقة أو مزورة أمرًا يعرض مقدمها للمساءلة القانونية.

نشر البيانات وحق المعرفة

تنظم الهيئة الوطنية للانتخابات آليات نشر البيانات الخاصة بالمرشحين لضمان الحق في المعرفة والشفافية أمام الناخبين، وهو ما يهدف إلى خلق مناخ انتخابي نزيه وعادل، مع تطبيق دقيق لأحكام القانون في جميع مراحل العملية الانتخابية.