الحكومة: قانون الإيجار القديم لا يتضمن الإخلاء.. والمادة 8 "ستثلج الصدور" - الهلال الإخباري

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، رفض المقترح المقدم من النائب طارق السيد، بشأن مد مدة عقد الإيجار القديم لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد المدة الأصلية المقدرة بسبع سنوات، كما ورد في مشروع القانون الجديد، وذلك حال طلب المستأجر البقاء في الوحدة المؤجرة.

جاء في المقترح المرفوض أن تتم إضافة بند ينص على: "يلتزم المالك بتحرير عقد إيجار وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، حال طلب المستأجر الاستمرار لمدة ثلاث سنوات أخرى"، وهو ما يعني إلزام المالك بالموافقة على التمديد تلقائيًا دون الرجوع إليه، وهو ما رفضته الحكومة بشدة.

الحكومة تؤكد: لا إلزام قانوني لمد العقد إلا باتفاق الطرفين

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن مشروع القانون الجديد يقوم على فلسفة تعاقدية واضحة، وهي "العقد شريعة المتعاقدين"، ولا يوجد أي إلزام قانوني لمد العقود إلا في حالة الاتفاق الصريح بين المالك والمستأجر، مضيفًا: "لا يوجد في نص القانون ما يجبر أحد الطرفين على الاستمرار دون تراضٍ، وهدفنا أن تُحرر العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن".

وشدد الوزير على أن الدولة ملتزمة بتوفير بدائل للمستأجرين، موضحًا: "خطة الدولة تعتمد على توفير إسكان بديل للمستأجرين المتضررين، وليس إجبار المالك على الاستمرار في العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة القانونية".

رفض مقترح توفير سكن بديل قبل الإخلاء

وفي السياق ذاته، رفض مجلس النواب مقترح النائب هاني خضر، الذي طالب الحكومة بالتزام قانوني واضح ينص على توفير سكن بديل للمستأجرين قبل تنفيذ أي قرار إخلاء. 

وقال خضر خلال الجلسة: "هذه الحكومة لن تكون موجودة بعد سبع سنوات، ومن سيأتي بعدها قد يتنصل من الالتزامات، لذا نطالب بإقرار مبدأ قانوني يحفظ حق المستأجر بتوفير سكن بديل".

وقد عقب على هذا الطرح وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، مؤكدًا أن الوزارة أوضحت في بيانها تفاصيل خطة توفير الوحدات البديلة، مشيرًا إلى تخصيص 2156 فدانًا لإقامة مشروعات إسكانية، سيتم من خلالها تنفيذ نحو 238 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تلبية احتياجات جميع الفئات، وخاصة المستأجرين المتأثرين من القانون الجديد.

المادة 8 ستثلج الصدور.. ولا إخلاء في النصوص الحالية

وفي ختام المناقشات، أكد وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي أن النصوص الحالية للقانون لا تتضمن أي إشارة إلى "الإخلاء القسري"، قائلًا: "المادة المشار إليها لا تنص على الإخلاء على الإطلاق، وكل ما فيها يرتبط بتنظيم العلاقة التعاقدية فقط"، مشيرًا إلى أن "المادة 8 من مشروع القانون ستثلج صدور الجميع، وستحمل حلولًا عادلة ومرضية للطرفين".

وأضاف الوزير أن الدولة تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية للقضية، وتسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن القانون الجديد لن يُطبق بشكل فجائي أو غير مدروس، بل سيتم تنفيذه وفق آليات تضمن الحماية الكافية للفئات المتضررة.