نواب المعارضة والمستقلون ينسحبون من جلسة «الإيجار القديم» بعد إقرار المادة الثانية المثيرة للجدل - الهلال الإخباري

نواب المعارضة والمستقلون ينسحبون من جلسة «الإيجار القديم» بعد إقرار المادة الثانية المثيرة للجدل.

نواب المعارضة والمستقلون ينسحبون من جلسة مجلس النواب احتجاجًا على تمرير المادة الثانية من قانون الإيجار القديم التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار السكني خلال 7 سنوات.، تعرف على تفاصيل الأزمة وأسماء النواب المنسحبين.

انسحاب جماعي بسبب رفض التعديلات

 شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء، انسحابًا جماعيًا من جانب نواب المعارضة وعدد من النواب المستقلين، احتجاجًا على إقرار المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم دون الاستجابة لأي من التعديلات المقترحة بشأنها.

 جاء الانسحاب عقب تصويت المجلس بالموافقة على المادة التي تنص على إنهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، ولغير السكني بعد خمس سنوات، مع إتاحة إمكانية الإنهاء المبكر بالتراضي بين الطرفين.

 رفض مد الفترة أو استثناء الأسر 

طالب عدد من النواب، وعلى رأسهم نواب المعارضة، بحذف المادة بالكامل أو مد الفترة الانتقالية حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، كما طالب آخرون باستثناء المستأجر الأصلي وأسرته من الإخلاء، إلا أن جميع التعديلات قوبلت بالرفض. 

القرار أثار غضب النواب المعارضين الذين اعتبروا أن الحكومة تتجاهل أبعادًا اجتماعية خطيرة للمادة، خاصة مع غياب حلول بديلة واضحة لضمان السكن الآمن للمواطنين بعد انتهاء العقود. 

إقرأ أيضًا..قانون الإيجار القديم الجديد: 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية

تعرف على أسماء النواب المنسحبين 

تضمنت قائمة المنسحبين من الجلسة:

 سناء السعيد، ربهام عبد النبي، مها عبد الناصر، إيهاب منصور، سحر البشير، عاطف المغاوري، محمد عبد العليم داوود، أحمد بلال، مارسيل سمير، هاني خضر، زينب السلايمي، أحمد دراج، نبيل عسكر، عبد المنعم إمام، ضياء الدين داود، ضحى عاصي، أحمد الشرقاوي، يوسف الحسيني، سميرة الجزار، علاء عصام، وأحمد فرغلي.

 وأكد بعضهم أن استمرار مناقشة مشروع القانون بهذا الشكل يعكس تجاهلًا لمطالب الشارع المصري. 

انقسام داخل القاعة وتحذير من آثار اجتماعية 

النواب المنسحبون أعربوا عن رفضهم لما وصفوه بـ "العصف بالحق في السكن"، مشيرين إلى أن تمرير المادة بهذه الصورة دون ضمانات أو بدائل يُعد انتهاكًا للدستور، الذي يُلزم الدولة بتوفير سكن كريم للمواطنين. 

كما حذر النائب محمد عبد العليم داوود من أن المادة "ستفتح أبوابًا لمواجهة اجتماعية خطيرة بين المالك والمستأجر". 

الحكومة تتمسك بالمادة والمجلس يواصل المناقشة 

رغم الاعتراضات الواسعة، تمسكت الحكومة بالنص الحالي للمادة باعتباره جزءًا من فلسفة تحرير العلاقة الإيجارية وإعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والمدنية. 

واستكمل مجلس النواب مناقشة باقي مواد المشروع وسط أجواء متوترة وغضب متصاعد من شريحة واسعة من النواب والمواطنين المتابعين لجلسات البرلمان.