لليوم الخامس على التوالي.. استمرار تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 - الهلال الإخباري

فتحت لجان تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، لاستقبال المرشحين الراغبين في التقدم لعضوية المجلس، وذلك لليوم الخامس على التوالي ضمن فترة الترشح المقررة، والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وتواصل اللجان عملها منذ انطلاق الماراثون الانتخابي، وسط انتظام كامل وسلاسة في الإجراءات، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بفضل التيسيرات التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سهولة تقديم طلبات الترشح دون معوقات.

الهيئة الوطنية للانتخابات: لا معوقات في اليوم الثالث لتلقي الطلبات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان رسمي أمس الثلاثاء، أنها لم ترصد أي معوقات أو صعوبات واجهت المتقدمين للترشح خلال اليوم الثالث من فتح باب التقديم، مشيرة إلى أن العمل يجري بانضباط وفقًا للجدول الزمني المعتمد للانتخابات.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم للترشح

أوضحت الهيئة أن المستندات الواجب تقديمها عند الترشح لعضوية مجلس الشيوخ تتضمن الآتي:

• بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على الخبرات العلمية والعملية.
• صحيفة الحالة الجنائية.
• بيان يوضح ما إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى أحد الأحزاب، مع ذكر اسم الحزب.
• إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصّر.
• شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
• شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها للذكور.
• إيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين يُودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
• التوقيع على النماذج المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تثبت توافر شروط الترشح المنصوص عليها في القانون.

فحص الطلبات والتحقق من الشروط القانونية بعد غلق باب الترشح

بعد إغلاق باب الترشح، تبدأ لجان فحص الطلبات، التي تُشكّلها الهيئة الوطنية للانتخابات، عملها في مراجعة المستندات والتحقق من مدى توافر الشروط القانونية في المرشحين.

وتشمل مهامها أيضًا البت في صفات المتقدمين، سواء من حيث كونهم مستقلين أو منتمين إلى أحزاب سياسية، إلى جانب مراجعة أوراق المرشحين الأصليين والاحتياطيين في القوائم.

الرئيس السيسي يُصدق على تعديلات قانون الشيوخ وتقسيم الدوائر

وفي السياق نفسه، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات التشريعية الخاصة بقانون مجلس الشيوخ، وكذلك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث ينص القانون الجديد على أن يتكون المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام السري المباشر، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر. 

كما نصّ القانون على تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي المقاعد للمرأة.

تقسيم الدوائر الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة

أقرت الهيئة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة. 

وتم تحديد عدد المقاعد كالتالي:

• دائرتان بنظام القائمة تُخصص لكل منهما 13 مقعدًا.
• دائرتان أخريان تُخصص لكل منهما 37 مقعدًا.