تتصاعد الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، مع فتح تحقيقات رسمية ضد الرئيس يون سيوك-يول بتهمتي «الخيانة»، و«إساءة استخدام المنصب»، إثر إعلانه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، فيما دعا الحزب الديمقراطي المعارض إلى اعتقال الرئيس فوراً في حين، قامت الشرطة بدهم المقر الرسمي لوزير الدفاع السابق ومكتبه وتفتيشه.
وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، وصف مكتب المدعي العام المختص في تحقيقاته الرئيس يون بال«متهم»، وقالت بارك سي هيون، رئيسة الادعاء بمكتب المدعي العام العالي في سيؤول: إن التحقيقات مستمرة. وأفادت بارك أن التحقيقات تجري مع يون بتهمتي «الخيانة» و«إساءة استخدام المنصب».
من جانبه، دعا الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أمس إلى اعتقال الرئيس فوراً والتحقيق معه بشأن إعلانه للأحكام العرفية، ورفض بشكل قاطع خطة الحزب الحاكم التي ترمي لجعل رئيس الوزراء يقود شؤون الدولة.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي كيم مين-سوك في مؤتمر صحفي: «تعليق مهام يون الرئاسية هو الأمر الوحيد الذي يتفق مع الدستور، وأي تدابير أخرى غير دستورية ولا تتجاوز كونها نوعاً آخر من أعمال التمرد».
وكان رئيس الوزراء هان دوك-سو، وزعيم حزب سلطة الشعب هان دونغ-هون عقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً وقالا فيه: «إن يون لن ينخرط في إدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الدبلوماسية، حتى قبل رحيله عن السلطة، وسيقود رئيس الوزراء شؤون الدولة حتى رحيل يون» المبكر والمنظم.
وقال كيم مين-سوك: «على الرغم من هذا الإجماع بين يون ورئيس الوزراء وزعيم الحزب الحاكم، فإن مثل هذه الطريقة غير الدستورية في الحكم لا يمكن القبول بها حتى ولو لدقيقة واحدة»، مدعياً أن «تمرد يون يؤدي الآن إلى تمرد آخر من قبل هان دونغ-هون وهان دوك-سو والنيابة العامة».
كما حذر الحزب الديمقراطي من أن رئيس الحزب الحاكم سوف يخضع للتحقيق بسبب اجتماعاته مع يون، «الذي قاد التمرد»، ودعا حزب المعارضة إلى نزع سلطة قيادة الجيش من يد الرئيس يون، وتعهد بتمرير تحقيق مستشار خاص حول اتهامات الخيانة الموجهة إلى الرئيس ومسؤولين آخرين.
وتعهد الحزب الديمقراطي بتقديم مقترح عزل كل أسبوع من خلال تفكيك الجلسات الخاصة لتجاوز قاعدة منع إعادة تقديم نفس مشروع القانون خلال نفس الجلسة. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يعيد الحزب الديمقراطي تقديم مقترح عزل جديد يوم الأربعاء عندما تبدأ جلسة برلمانية استثنائية.
وفي السياق، قال مسؤولون أمس الأحد: إن الشرطة داهمت مقر وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون ومكتبه في إطار التحقيق في اتهامات الخيانة الموجهة له، وصرح المسؤولون أن فريق التحقيق في الشرطة حصل على مذكرة من المحكمة، تحدد اتهامات بالخيانة بالإضافة إلى التمرد بموجب القانون الجنائي العسكري، بهدف تأمين سجلات مكالمات كيم.
وجاءت هذه الخطوة بعد إلقاء القبض على كيم من قبل وحدة التحقيق الخاص التي تقودها النيابة العامة، وقد قام الفريق بمصادرة هاتفه المحمول وإرساله إلى مركز احتجاز في شرق سيؤول.
وكجزء من جهود توسيع التحقيق في إعلان الأحكام العرفية الفاشل، أعلنت الشرطة أنها سترسل 30 ضابطاً إضافياً لتشكيل فريق تحقيق خاص يضم 150 عضواً. (وكالات)
أخبار متعلقة :