عقد وزير التعليم يوسف البنيان اجتماعًا مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للقطاعين المصرفي والمالي وكبار قيادات الشركات الاستثمارية التابعة لها، بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين وزارة التعليم والقطاع المالي والمصرفي، لدعم وتحفيز الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، وتطوير منتجات تمويلية مبتكرة، اضافة إلى تطوير منتجات ادخارية وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تطوير المنظومة التعليمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد الوزير في كلمته أن الطالب والمعلم والبيئة المدرسية والمناهج تمثل ركائز العمل في الوزارة؛ مشيراً إلى أن مشاركة القطاع الخاص تمثل عنصراً محورياً لتحسين نواتج التعلّم وتحقيق الاستدامة في القطاع.

وبيّن أهمية تحفيز المستثمرين في قطاع التعليم من خلال توفير الحوافز والممكنات التمويلية، وحفز الشركات الاستثمارية على أهمية تطوير صناديق استثمارية ومنتجات ادخارية واستثمارية مبتكرة موجّهة للطلاب والطالبات والمعلمين، تسهم في دعم استقرارهم المالي وتوسيع فرص التعليم النوعي.

وأوضح أن الشراكة مع القطاع المصرفي والمالي تمثل دعامة إستراتيجية لتسريع نمو الاستثمار في التعليم، بما يجمع بين التمويل القوي، والخبرة الاستثمارية، والمصداقية السوقية؛ مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون مع هذا القطاع يفتح آفاقًا واسعة لتطوير منظومة تعليمية مرنة، مبتكرة، وقادرة على الاستجابة لتطلعات المستقبل.

إثر ذلك، ناقش معالي الوزير مع الرؤساء التنفيذيين في القطاعين عددًا من المحاور المدرجة على جدول أعمال اللقاء،

ومنها تطوير فرص استثمارية وتمويلية مخصصة للشركات التعليمية والمستثمرين في القطاع و تحفيز توسّع الشركات التعليمية وإدراجها في السوق المالية إلى جانب إطلاق صناديق استثمارية تعليمية بالشراكة مع البنوك والشركات الاستثمارية، وتصميم منتجات ادخارية للطلاب والمعلمين تُعزز من الثقافة المالية وتسهم في تمكينهم اقتصادياً.