وأكد الخريف خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في المنتدى، متانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وروسيا التي تمتد لأكثر من 100 عام، والروابط الاقتصادية المشتركة العميقة، التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التجارة البينية، وتنمية الاستثمارات المشتركة، وتطوير التعاون في مختلف القطاعات الاستراتيجية وخاصة في الصناعة والتعدين والتكنولوجيا، مما يعزز التنمية المستدامة، ويحقق التنوع الاقتصادي في البلدين.

وأشاد الخريّف بالنتائج الإيجابية الملموسة التي حققتها اللجنة السعودية - الروسية المشتركة، ودورها الحيوي في تحديد فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين.

وسلط الوزير الضوء على المقومات الاستراتيجية للمملكة التي تجعلها مركزا عالميا لجذب الاستثمارات، ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربطها بثلاث قارات، ويصلها بأهم الأسواق العالمية، ووفرة الموارد الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية، والممكنات والحوافز المقدمة للمستثمرين المحليين والدوليين، داعيا الشركات الروسية والمستثمرين لزيارة المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في مختلف القطاعات.

وأكد الأستاذ الخريف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة توفر فرصا استثمارية نوعية في 12 قطاعا صناعيا واعدا تركز المملكة على توطينها، كما تسعى المملكة لتطوير قطاع التعدين ليصبح ركيزة ثالثة في الصناعة وفق مستهدفات رؤية 2030، خاصة مع امتلاكها ثروة معدنية غنية، ما يتيح فرصا استثمارية في جميع مراحل التعدين، من الاستكشاف حتى الإنتاج والمعالجة.

ودعا المشاركين في منتدى الحوار الصناعي السعودي-الروسي، لمواصلة الجهود نحو بناء شراكات فاعلة تسهم في استغلال الفرص النوعية المتاحة في البلدين، بما يدعم التنمية الصناعية المستدامة، ويحفز النمو الاقتصادي.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا نموا متصاعدا خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في مجالات الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والتصنيع المتقدم، وارتفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين من 491 مليون دولار في 2016 إلى 3.28 مليارات دولار في 2024، مما يعكس توسّع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

يذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، يرأس وفد المملكة المشارك في معرض الصناعة الدولي ‏»INNOPROM 2025» بروسيا، ويضم الوفد كبار المسؤولين من 18 جهة حكومية، وأكثر من 20 شركة وطنية رائدة تمثل قطاعات ذات أولوية، تشمل الخدمات الصناعية والتكنولوجيا والتصنيع والآلات والتعدين والأتمتة الصناعية والطاقة والسياحة والثقافة والاستثمار.