لشبونة - أ ف ب
صوّت البرلمان البرتغالي، الأربعاء، لصالح تشديد سياسة الهجرة في البلاد بفضل أصوات الائتلاف الحاكم من اليمين واليمين المتطرف.
صوّت النواب الداعمون لحكومة الأقلية بقيادة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو مع أعضاء حزب تشيغا اليميني المتطرف الذي أصبح ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد في انتخابات مايو/ أيار الماضي، لتشديد سياسة الهجرة.
وبموجب الأحكام الجديدة، ستُمنح تأشيرات البحث عن عمل للمهاجرين ذوي المهارات العالية حصراً، وستكون شروط لمّ شمل الأسرة أكثر صرامة. كما لن يستفيد البرازيليون الذين يُشكلون أكبر جالية مهاجرة، من قاعدة سمحت بتسوية أوضاعهم، بعد وصولهم إلى البرتغال.
كذلك، صوّت البرلمان الأربعاء لصالح إنشاء وحدة جديدة ضمن الشرطة الوطنية مكلفة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتنظيم طرد المهاجرين غير النظاميين.
ويظل الشق الثالث من الحزمة التشريعية الحكومية بشأن هذه القضية، والذي يهدف إلى تقييد شروط الحصول على الجنسية البرتغالية، موضع مفاوضات برلمانية بسبب شكوك في قانونية بعض أحكامه.
وبعد توليها السلطة في 2024، اتخذت حكومة مونتينيغرو، بعد فترة وجيزة خطوة أولى تهدف إلى تقييد قواعد الاستقرار في البرتغال بعدما كانت الأكثر ليبرالية في أوروبا في ظل الحكومة الاشتراكية السابقة.
وفي هذا السياق، ألغيت مادة كانت سارية منذ عام 2018 تسمح للمهاجرين بالتقدم بطلب لتسوية أوضاعهم من خلال إثبات أنهم عملوا لمدة عام على الأقل مع المساهمة في الضمان الاجتماعي حتى لو دخلوا الأراضي البرتغالية بتأشيرة سياحية.
ونهاية عام 2024، بلغ عدد الأجانب في البرتغال 1.55 مليون، أي أربعة أضعاف العدد عام 2017 ونحو 15% من إجمالي عدد السكان، وفقاً لبيانات رسمية.
وقالت نائبة اليمين المتطرف فانيسا باراتا الأربعاء: «لسنوات روّج الحزب الاشتراكي لسياسة الاستقبال بدون أي معايير. يجب تصحيح عدم المسؤولية بسرعة». من جانبه، اتهم النائب الاشتراكي بيدرو ديلغادو ألفيس الحكومة بأنها «وقعت أسيرة اليمين المتطرف».