قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي، بإلزام شركة دفع 132 ألفاً و587 درهماً، إضافة إلى تذكرة سفر سياحية بما لا يزيد على 1492، لصالح موظفة كانت تعمل لدى هذه الشركة بعد أن تأخرت في سداد أجورها المستحقة لعدة أشهر متتالية.
وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كانت تعمل بها، طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامها أن تؤدي لها أجوراً متأخرة وفروقات في الأجر عن عدة شهور بإجمالي 120 ألفاً و889 درهماً، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 11 ألفاً و698 درهماً، وتذكرة سفر بمبلغ 1492 درهماً، وبالمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك على سند من القول إنها عملت لدى الشركة لنحو 3 أعوام بأجر أساسي 8000 درهم وإجمالي 16 ألفاً.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفق نص المادة 22 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، أنه يتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تتولى المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعاً عمالياً، ويلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة.
وبينت أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة الشركة من الأجر المتفق عليه، وأن الموظفة تكون محقة في أجرها المتأخر عن هذه المدة.