موسكو - أ ف ب
أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه يجري حواراً مكثّفاً مع الولايات المتحدة، يتعلّق بأمور من بينها العقوبات، بعدما تفاوض الطرفان على أطر وقف لإطلاق النار في البحر الأسود إلى جانب أوكرانيا.
وأعلنت موسكو وكييف موافقتهما على هدنة، بعد محادثات منفصلة مع واشنطن في السعودية، لكن روسيا أفادت بأنها لن تدخل حيّز التنفيذ، إلا عندما يرفع الغرب عقوبات معيّنة تؤثر في صادراتها الزراعية. ولدى سؤاله عن موعد رفع الولايات المتحدة العقوبات، أفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحفيين: «نواصل الاتصالات مع الولايات المتحدة وبشكل مكثّف. وراضون عن مدى فاعلية سير الأمور».
وأضاف: «بالنسبة لمبادرة البحر الأسود، يمكن تفعيلها بعد تحقيق عدد من الشروط»، في إشارة إلى مطالب روسيا.
وتطالب روسيا الغرب برفع العقوبات المفروضة على البنك الزراعي الروسي، ومؤسسات مالية روسية أخرى مرتبطة بالأغذية والأسمدة.
ولم يأت البيت الأبيض على ذكر رفع العقوبات في بيانه الذي أعلن فيه خطة وقف إطلاق النار، مكتفياً بالقول إنه سيساعد على تمكين الصادرات الزراعية وصادرات الأسمدة الروسية من «الوصول إلى الأسواق العالمية».
ولم يفرض الغرب عقوبات مباشرة على قطاع الزراعة الروسي، لكن موسكو لطالما اشتكت من أن العقوبات التي تقيّد إمكانية وصولها إلى تأمين الشحن والعقوبات التي تستهدف بنك الزراعة الروسي الذي يقدم قروضاً للمزارعين، أثّرت سلباً في صادراتها.
واتّهمت روسيا أوكرانيا، الأربعاء، باستهداف منشآتها للطاقة، الأربعاء، على الرغم من إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمراً بتطبيق هدنة مدتها 30 يوماً على هذا النوع من الأهداف الأسبوع الماضي.
وأطلقت أوكرانيا مسيّرات باتّجاه «منشأة لتخزين الغاز» في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وباتّجاه منشأة للطاقة في منطقة بريانسك، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
وذكرت أن «نظام كييف، بينما يواصل إلحاق الأضرار بمنشآت الطاقة الروسية، يبذل كل ما في وسعه لعرقلة الاتفاقات الروسية الأمريكية».
وتصر موسكو على أن الهدنة البالغة مدتها 30 يوماً مطبّقة منذ 18 مارس/آذار الجاري، لكن الإشراف عليها غير واضح، فيما أصدرت كل من الولايات المتحدة وروسيا بيانات متناقضة.
وقالت الولايات المتحدة، إن موسكو وكييف لم تتفقا إلا على «إقرار إجراءات» باتّجاه التوصل إلى هدنة في مجال الطاقة.