وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في بريطانيا، سيقدم شكوى إلى شرطة العاصمة البريطانية يتهم فيها 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي في غزة بارتكاب جرائم حرب.

وأضافت الصحيفة أن المحامي البارز مايكل مانسفيلد، هو واحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون اليوم الاثنين ملفا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، يفصل مزاعم ارتكاب عمليات قتل مستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات.

كما يتهم التقرير الذي أعده فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، المشتبه بهم بشن هجمات منسّقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، والنقل القسري للمدنيين وتشريدهم.

ولم يتم الكشف عن هوية المشتبه بهم لأسباب قانونية، ويضمون ضباطا كبارا، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل التقرير بشكل كامل.

وقال مانسفيلد المعروف بدفاعه عن قضايا مهمة: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نتخذ إجراء حيالها، وحتى لو لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيئ، فيمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيئ".

وأضاف: "المواطنون البريطانيون ملزمون قانونا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون".

ويغطي التقرير المقدم بالإنابة عن مركز حقوق الإنسان الفلسطيني في غزة، ومركز قانون المصلحة العامة ومقره في بريطانيا، الجرائم التي ارتكبت في غزة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى أيار/ مايو 2024 واستغرق إعداده ستة أشهر.

وبحسب التقرير، فإن كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، وبعضهم من مزدوجي الجنسية، ترقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.

وشاهد أحد الشهود، الذي كان في منشأة طبية، جثثا متناثرة على الأرض، وخاصة في منتصف فناء المستشفى، حيث دفنت العديد من الجثث في مقبرة جماعية

وقال الشاهد إن جرافة دهست جثة في مشهد مروع ومفجع يدنس كرامة الموتى وقالوا أيضا إن جرافة أخرى هدمت جزءا من مستشفى، وفق الصحيفة البريطانية.

وقال شون سمرفيلد، المحامي في مكتب داوتي ستريت تشامبرز والذي ساعد في إعداد الملف، إنه استند إلى أدلة من مصادر مفتوحة وشهادات شهود، والتي تقدم مجموعة قضية مقنعة

وأضاف: كنت أظن أن الجمهور سيصدم لسماع وجود أدلة موثوقة على تورط بريطانيين بشكل مباشر في ارتكاب بعض تلك الفظائع، مضيفا أن الفريق أراد رؤية أفراد يمثلون أمام محكمة أولد بيلي للرد على جرائمهم الفظيعة.

ويشير التقرير إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق مع مرتكبي "الجرائم الدولية الأساسية" ومحاكمتهم.

وتنص المادة 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن ارتكاب شخص ما جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب، يعد جريمة بموجب قانون إنكلترا وويلز”، حتى لو وقعت في بلد آخر.

قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "هذا غير قانوني وغير إنساني وكفى لا يمكن للحكومة أن تنفي علمنا فنحن نزودهم بجميع الأدلة".

وقال بول هيرون، المدير القانوني لمركز فلسطين لحقوق الإنسان: "نقدم تقريرنا لتوضيح أن جرائم الحرب هذه ليست باسمنا".

وقد وقع عشرات الخبراء القانونيين وخبراء حقوق الإنسان على رسالة دعم تحث فريق جرائم الحرب على التحقيق في الشكاوى.