كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العقد الأخير، تجاوزت قيمتها 550 مليار دولار، وذلك في أعقاب ثورتي 2011 و2013.

وأوضح خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هذه الاستثمارات شملت تطويرًا كبيرًا في شبكات الطرق والكباري والموانئ، مؤكدًا أن ما تم إنجازه خلال هذه الفترة يعد تحولًا جذريًا في البنية التحتية لمصر خاصة أن الفترة التي سبقت الثورتين لم يكن حجم الاستثمارات في ابلنية التحتية  كافيًا ".

لكنه أشار إلى أنه رغم حجم الإنجاز في البنية التحتية، فإن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار تراجعت إلى 24% حاليًا، بعد أن كانت تمثل 75% قبل عام 2011.

وأضاف: "المستهدف الأول لوزارة الاستثمار، وللمجموعة الاقتصادية ككل، هو إعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عملية التنمية كما كان سابقًا."

وأكد الخطيب أن تحسين مناخ الاستثمار أصبح المستهدف الأول    له  مشيرًا إلى أهمية إنجاز هذا التحول بسرعة، قائلًا: "نسعى لتحقيق تحول سريع يشعر به المستثمرون، ويعزز ثقتهم في مناخ الاستثمار وهو. الهدف من مفهوم  الانتقال من مرحلة تقود فيها الدولة التنمية إلى مناخ يُمكّن القطاع الخاص من القيام بهذا الدور."

وختم حديثه بالقول: لافتًا إلى   أن التحدي أمامنا أن نغير مناخ الاستثمار ليصبح جاذبًا ومحفزًا للقطاع الخاص وبسرعة مضيفا: " اتحدث عن الاستثمار المحلي والاجنبي على حد  سواء    نسعى لتحقيق ذلك بسرعة كي يشعر المستثمرين  بسرعة التغير في مناخ الاستثمار وهذه هي عملية التحول التي نتحدث عنها  من دولة قادت عملية التنمية خلال عشر سنوات فقل دور القطاع  الخاص بعض الشيء  وكيفية  إعداد المناخ  لترسيخ ثقة المستثمرين  لان يعود القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية.