وجاء هذا التصريح في وثيقة قانونية قدمتها وزارة العدل الأميركية للمحكمة الاتحادية في نيويورك يوم الخميس الماضي، وذلك في إطار قضية خطيرة ضد (أونروا) تتهمها بالتغطية على موظفين شاركوا في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتطلب تعويضات مالية باهظة.

ويعكس هذا التحول موقف الإدارة الأمريكية المتشدد تجاه الوكالة الأممية، خاصة في ظل الاتهامات الإسرائيلية المتكررة للأونروا.

ومنذ ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة الأميركية 2017، يعمل الرئيس دونالد ترامب على محاربة الأونروا ووقف تمويلها، بهدف تصفية قضية اللاجئين.

ووصف فريق الدفاع القانوني عن (أونروا) هذه الاتهامات بأنها "غير جدية"، مؤكدا أن الوكالة تتمتع بالحصانة القانونية كإحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهو الموقف الذي تبنته الإدارات الأميركية السابقة.