“بالأرقام”.. تنفرد “الفجر” بنشر مستندات جديدة بشأن قضية فساد منافذ جمعيتي بمحافظة قنا البالغ عددها (١٢) منفذًا، والتي يتم صرف سلع تموينية لها مند عام ٢٠١٦، واكتشف أنها تعمل بصورة غير قانونية.

وكشف المستند الذي تنفرد “الفجر” بنشره، عن المبالغ التي حصلت عليها كل منفذ على حده، والصادر من الشركة المصرية لتجارة الجملة، بأسماء أصحاب المنافذ وتواريخ الصرف وقيمة البضائع المستولى عليها حتى تاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠.

وكانت "الفجر" قد نشرت قرار يحمل رقم (61) لسنة 2025، صادر عن الشركة المصرية لتجارة الجملة، بشأن إيقاف صرف السلع التموينية لهذه المنافذ بمنطقة قنا؛ نظرًا لوجود خلل في الموقف المالي والإداري لهذه المنافذ، حيث لا يوجد أي ملفات خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي. 

وفي متابعة القضية، أثبتت مستندات تورط ٩ من كبار المسؤولين في قضية منافذ جمعيتي التي تم صرف سلع مدعمة لها بقيمة 47 مليون جنيه دون مستندات رسمية، كانوا ضمن مجلس الإدراة المشكل من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة تحت مسمى إدارة مشروعات جمعيتي والسيارات المتنقلة والمحدد بها مهام ومسئوليات الإدارة. 

ومن جانبه، قامت "الفجر" مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، للتوضيح في هذه القضية، لكن مصدر مسؤول بالمركز الإعلامي للوزارة امتنع عن الرد ؛ قائلًا: “معندناش رد”.