باريس - أ ف ب
كشف وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الأربعاء، عن وثيقة قال إنها تثبت أن بلده لا تزود إسرائيل بأسلحة أخرى غير الأسلحة الدفاعية، أو تلك المخصصة لإعادة التصدير.
وأسند الوزير هذه الوثيقة إلى رؤساء لجنتي الدفاع في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، حيث سيتمكن النواب من الإطلاع عليها، على أمل وضع حد للاتهامات المتكررة من منظمات وأحزاب معارضة خلال الأشهر الماضية.
وأكد الوزير، حاملاً الوثيقة في يده، خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الأربعاء، أن «فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل».
وتتضمن الوثيقة التي رفعت عنها السرية تفاصيل الفئات الفرعية، بما في ذلك الأجزاء الموردة «لإعادة التصدير فقط» وأجزاء أخرى للاستخدام في نظام «القبة الحديدية» للدفاع الجوي الإسرائيلي وتشمل هذه العناصر مكونات مختلفة مثل «وصلات وملحقات للذخيرة» و«قاذفات ذخيرة».
وتغطي القائمة صادرات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل للعام 2024 (16 مليون يورو) وأكدت أوساط الوزير، أن «هذا يتوافق مع عقيدتنا؛ فنحن لا نبيع أسلحة»، مضيفاً: إن الأجزاء المعاد تصديرها تخضع في حد ذاتها لقيود حول الوجهة النهائية.
وكان لوكورنو دافع عن سياسة فرنسا الجمعة، بعد رفض عمال الشحن في ميناء مرسيليا تحميل حاوية بالمكونات العسكرية على متن سفينة متجهة إلى ميناء حيفا.
ويأتي ذلك غداة صدور تقرير عن شبكة «التقدميين الدوليين» الثلاثاء، يتهم باريس بتسليم معدات عسكرية لإسرائيل «بشكل منتظم ومتواصل» منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتشمل الشحنات مكونات تستخدم في تصنيع «القنابل والقنابل اليدوية والطوربيدات والألغام والصواريخ» وفئة أخرى تشمل «قاذفات الصواريخ»، و«البنادق العسكرية»، بحسب التقرير الذي يقول: إنه يستند إلى بيانات من سلطة الضرائب الإسرائيلية.
وتلقت فرنسا 19.9 مليون يورو من طلبات الأسلحة من إسرائيل في عام 2023 وهو مبلغ مستقر نسبياً، بعد 25.6 مليون يورو في العام 2022 و19.4 مليون يورو في عام 2021 وفقاً للتقرير السنوي المقدم إلى الجمعية الوطنية بشأن صادرات الأسلحة الفرنسية.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير ثان ارتفاعاً في صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (للأغراض المدنية والعسكرية) إلى إسرائيل في عام 2023، بقيمة 192 مليون يورو، مقارنة بـ34 مليون يورو في عام 2022 وهي تشمل المعدات الإلكترونية.