وشمل الحكم ذاته كلاً من المستشار الرئاسي السابق عماد الدائمي، وعميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، إلى جانب متهمين اثنين آخرين، وجميعهم يحاكمون غيابياً وهم  خارج البلاد.

وتعود خلفية القضية إلى تصريحات أدلى بها المرزوقي خلال ندوة صحافية خارج تونس، اعتُبرت مسيئة لمؤسسات الدولة ولعدد من القضاة، حيث وُجّهت للمتهمين تهم تتعلق بـ"نسبة أمور غير صحيحة لموظفين عموميين"، و"التحريض ضدهم"، و"تعريض حياتهم للخطر"، في سياق اعتبرته النيابة العامة ذا طابع إرهابي.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أحالت المتهمين إلى المحكمة الابتدائية لمقاضاتهم أمام الدائرة المتخصصة بقضايا الإرهاب.

يُذكر أن المنصف المرزوقي، من مواليد 7 يوليو 1945، تولى رئاسة الجمهورية التونسية بشكل مؤقت بين عامي 2011 و2014، في فترة ما بعد الثورة التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي.