أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية في دائرة القضاء أبوظبي، الدليل المحدث لمراكز الإصلاح والتأهيل، متضمناً الهيكل التنظيمي الجديد، إلى جانب تطوير ودمج 18 عملية تشغيلية، وذلك في إطار توجه الدائرة نحو تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات وتعزيز فاعلية الأداء المؤسسي، بما يدعم ترسيخ منظومة قضائية وإصلاحية رائدة ومتقدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، حيث جرى استعراض البنود التفصيلية للدليل المحدث لمراكز الإصلاح والتأهيل وآليات تنفيذه وفق أفضل الممارسات الدولية، لضمان تحقيق تحول نوعي في عمل مراكز الإصلاح، لتكون منصات محفزة للتغيير الإيجابي والتطوير الذاتي بهدف إعادة تأهيل النزلاء وتمكينهم من الاندماج الفاعل في المجتمع.
وأكد العبري، أن تحديث الدليل يأتي انسجاماً مع استراتيجية دائرة القضاء لبناء منظومة إصلاحية متكاملة ترتكز على التحديث المستمر وتبني الحلول المبتكرة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والوصول إلى نتائج ملموسة في تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم. وأشار إلى أن تطوير العمليات التشغيلية والهيكل التنظيمي الجديد يعكس التزام الدائرة بالتحول المؤسسي المستدام لتطوير منظومة إصلاحية قائمة على الابتكار، تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق التميز والريادة في قطاع العدالة، وبما يضمن التوازن بين حفظ الأمن المجتمعي وتهيئة الفرص الحقيقية للنزلاء لبدء حياة جديدة قائمة على قيم المسؤولية والإنتاجية.
وأضاف أن المنهجية الجديدة، المعتمدة في إعداد الدليل ترتكز على الشفافية، والحوكمة، والتكامل الإداري، وتستهدف تعزيز جودة الخدمات التأهيلية المقدمة، وتوفير بيئة داعمة لبرامج التأهيل النفسي والتعليمي والمهني، من أجل تمكين النزلاء من العودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين ومنتجين.