أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تعتزم تعظيم استفادتها من عضويتها الكاملة في تكتل دول البريكس عبر توسيع التعاون مع دوله في خمسة مجالات حيوية تشمل: الرقمنة، والتنمية الزراعية، والاستثمارات البيئية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأشار المركز إلى أن البريكس لم يعد مجرد تكتل اقتصادي، بل بات قوة متعددة الأبعاد، تسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي نحو التعددية القطبية، من خلال دعم الدول النامية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بعيدًا عن الشروط السياسية الصارمة.

البريكس.. من تكتل اقتصادي إلى قوة مؤثرة عالميًا

وأوضح المركز في تقرير تحليلي شامل، أن تكتل البريكس تطور خلال العقدين الماضيين ليصبح لاعبًا محوريًا في الاقتصاد العالمي، خاصة بعد الأزمات الكبرى مثل الأزمة المالية العالمية 2008، وأزمة ديون اليورو، وتحقيق الصين والهند معدلات نمو مرتفعة.

ويضم التكتل خمس دول مؤسسة (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا)، وقد توسع ليشمل دولًا جديدة في 2024، من بينها مصر، التي أصبحت عضوًا رسميًا منذ يناير 2024.

بالأرقام.. البريكس يهيمن على الاقتصاد والموارد العالمية

وفقًا للتقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس بلغ نحو 29.8 تريليون دولار في 2024، أي ما يعادل 39% من الناتج العالمي، كما تسيطر على:

43.6% من إنتاج النفط العالمي

36% من إنتاج الغاز

78.2% من الفحم المعدني

72% من احتياطيات المعادن الأرضية النادرة

44% من إنتاج الحبوب (منها 48% من القمح و55% من الأرز و40% من الذرة)

كما تتمتع البريكس بنسبة مشاركة عمالية تبلغ 60.8% ومعدل بطالة منخفض نسبيًا يصل إلى 5.4%.

نمو متسارع في التجارة والاستثمار بعد توسع التكتل

أظهر التحليل أن مساهمة دول البريكس في التجارة العالمية ارتفعت من 17.8% قبل التوسع إلى 21.7% بعده، كما قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة من 270.9 مليار دولار إلى 337.8 مليار دولار بعد التوسع، ما يعكس جاذبية اقتصادات التجمع الجديدة.

بنك التنمية الجديد.. منصة تمويل بديلة وفعالة

سلّط التقرير الضوء على دور بنك التنمية الجديد كأداة مالية أساسية داخل التجمع، حيث تم إنشاؤه عام 2015 برأسمال 50 مليار دولار، وقد استثمر حتى الآن في 96 مشروعًا نشطًا داخل دول البريكس.

ويهدف البنك إلى تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة دون شروط قاسية، مع خطة استراتيجية لحشد مليار دولار خلال الفترة 2022–2026، بنسبة تمويل 30% بالعملات المحلية للدول الأعضاء.

نظام BRICS Pay.. ثورة في تسوية المدفوعات الدولية

أطلقت دول البريكس في 2018 نظام BRICS Pay لتسهيل المعاملات المالية العابرة للحدود باستخدام العملات الوطنية، كبديل لأنظمة مثل SWIFT. 

ويعتمد النظام على تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية والمحافظ الرقمية، ويسهم في تعزيز السيادة المالية للدول الأعضاء.

آلية الاحتياطي الاحترازي ودعم الاستقرار المالي

تعتمد دول البريكس أيضًا على آلية الاحتياطي الاحترازي بقيمة 100 مليار دولار، لمواجهة أزمات السيولة الطارئة، وتوفر مرونة أكبر من صندوق النقد الدولي، مع إمكانية السحب دون شروط في حدود معينة، ما يُعزز من استقرار الأسواق المالية في الدول الأعضاء.

مصر والبريكس.. شراكة استراتيجية وفرص واعدة

أشار التقرير إلى أن دعوة مصر للانضمام إلى البريكس عام 2023، ودخولها الرسمي في 2024، تمثل خطوة استراتيجية لدعم السياسة المصرية المتوازنة شرقًا وغربًا، وترسيخ مكانة مصر كهمزة وصل بين الشمال والجنوب.

وتستهدف مصر من خلال شراكتها مع دول البريكس تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

• نقل التكنولوجيا والخبرات في مشروعات التحول الرقمي
• تنمية القطاع الزراعي عبر التعاون الفني
• توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
• الاستفادة من تمويل بنك التنمية الجديد بشروط ميسرة
• تسهيل التجارة بالعملات المحلية وخفض الاعتماد على الدولار

مكاسب استراتيجية لمصر من عضوية البريكس

يُتوقع أن تعزز عضوية مصر من تدفقات السياحة والاستثمارات، إلى جانب تسهيل الوصول للأسواق الآسيوية واللاتينية، وجذب مشروعات صناعية كبرى، لا سيما مع دول مثل الصين وروسيا والبرازيل.

كما تمكّن العضوية مصر من تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية كالقمح والأرز بأسعار أفضل، ودون تدخلات سياسية، مع توفير منصة لتسوية المدفوعات بالعملات المحلية، وهو ما يسهم في تعزيز احتياطاتها النقدية وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.