الشارقة: «الخليج»
عقدت محكمة النقض في الشارقة أولى جلساتها أمس الأول الاثنين، بإصدار أحكامها في عدد من الطعون المدنية والجزائية إلى جانب البت في طلبات وقف التنفيذ، وذلك في إطار بدء التطبيق الفعلي لاختصاصاتها بموجب القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وترأس الجلسة الأولى من أعمال المحكمة، القاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، بعضوية القاضي صبري شمس الدين، والقاضي داوود أبو الشوارب، والقاضي مفتاح سليم سعد لعبيدي.
وأكد القاضي أحمد عبدالله الملا، أن مباشرة محكمة النقض في الشارقة لاختصاصها القضائي تمثل محطة تاريخية في مسيرة تطوير المنظومة العدلية، وتجسد رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، في ترسيخ بيئة قضائية متكاملة ترتكز على مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وثمن الدعم المؤسسي وتكامل منظومة العدالة في الإمارة، بقيادة سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء.

قمة الهرم

أشار الملا إلى أن محكمة النقض هي قمة الهرم القضائي في الإمارة، ويناط بها إرساء المبادئ القانونية والفصل في الطعون، وتصدر أحكاماً نهائية وملزمة ما يسهم في توحيد تفسير النصوص القانونية، وتعزيز استقرار الأحكام القضائية.
ولفت إلى أن قانون تنظيم السلطة القضائية، يشكل نقلة نوعية في تطوير البنية المؤسسية للعدالة ويعكس الالتزام بتوفير بيئة قانونية تستند إلى الكفاءة والاستقلال، مشيراً إلى أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، والتقاضي حق مضمون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يعامل معاملة عادلة وفق الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضون متساوون أمام القضاء دون تمييز.
وأشاد رئيس محكمة النقض بجهود القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء وجميع العاملين في المجال القضائي، لصون الحقوق وسيادة العدل.

هيئة مستقلة

ووفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2025 المتعلق بتنظيم السلطة القضائية في الشارقة، فإن محكمة النقض وهي الهيئة القضائية العُليا المستقلة بالإمارة، ويجوز لها أن تعقد جلساتها استثناءً عند الاقتضاء في أي مدينة في الإمارة.
وتُشكّل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من القضاة يتم تعيينهم بمرسوم أميري، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المحكمة عند غيابه لأي سببٍ كان، وتكون بها مجموعة دوائر قضائية للنظر في الطلبات والطُّعون المقدّمة إليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتواصل محكمة النقض وفق النظام التشريعي أداء دورها في صون الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، من خلال رقابتها على صحة تطبيق القانون وتفسيره بما يخدم العدالة.
كما تختص بالفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وغيرها في الحالات التي يجيز القانون الطعن فيها بالنقض، والبت في مسائل تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية في الإمارة، وتوحيد المبادئ والاجتهادات القضائية، وضمان تطبيق صحيح القانون.
ويجيز القانون لمحكمة النقض مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي أو رؤساء الدوائر الحكومية المحلية ومن في حكمهم في الإمارة.