دبي: «الخليج»
استعرض مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين التجربة الإماراتية الناجحة في التمكين الاقتصادي للمرأة، وجهود الدولة في ترسيخ اقتصاد الرعاية والشمول المالي، خلال مشاركته، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الفني الثالث لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، الذي عقد من 1 إلى 4 يوليو الجاري بجنوب إفريقيا التي تترأس الدورة الحالية.
شكل الاجتماع، الذي عقد بمشاركة الدول الأعضاء في المجموعة والدول المدعوة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الفنيين، منصة حيوية لحوار هادف، لتعزيز التعاون بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، خاصة في القطاع الاقتصادي، وأفضل السبل لزيادة تمثيلها في القيادة والحوكمة وصنع القرار، واستعراض استراتيجيات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

أولوية وطنية

أكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأن تمكين المرأة في جميع المجالات وأمنها وشمولها، يمثل ركائز رئيسية للازدهار والتنمية المستدامة.
وقالت: «انطلاقاً من هذه الرؤية الاستشرافية كأولوية وطنية فإن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بتعزيز نهج شامل للتوازن بين الجنسين.. نهج يحمي المرأة ويدعمها ويمكّنها في جميع نواحي الحياة».
وأشادت بأجندة العمل المترابطة التي أعدتها جنوب إفريقيا للنقاش في هذا الاجتماع والتي تركز على 3 أولويات تشمل إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، تعزيز اقتصاد الرعاية، والنهوض بالشمول المالي للمرأة، مشيرة إلى أن هذه القضايا مترابطة بعمق وتشكل ركائز أساسية للتقدم والمرونة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، وأكدت أن دولة الإمارات ملتزمة بهذه الأهداف وقطعت شوطاً طويلاً في تحقيقها وتحرص على التعاون البناء مع شركائها في مجموعة العشرين لتعميق هذا التعاون.

الشمول المالي

استعرضت موزة محمد الغويص، الأمين العام للمجلس، جهود دولة الإمارات في التمكين الاقتصادي للمرأة والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز اقتصاد الرعاية والشمول المالي للمرأة من خلال تشريعات وسياسات رائدة، فضلاً عن جهودها الإقليمية والدولية.
وأكدت أن تمكين المرأة من العيش والعمل بأمان يمكنها من المشاركة الكاملة في التنمية الوطنية بأي مجتمع، وتطرقت إلى التشريعات التي سنتها دولة الإمارات، لتوفير الحماية لها من كافة أشكال العنف والجهود المؤسسية في هذا المجال.
وقالت إن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لاقتصاد الرعاية كضرورة اجتماعية واقتصادية، مشيرة إلى التشريعات والقوانين والسياسات الاتحادية والمحلية التي تعزز اقتصاد الرعاية والجهود التي تقودها وزارة الأسرة في هذا المجال، كما تناولت إنجازات الدولة في ترسيخ الشمول المالي للمرأة وضمان وصولها إلى الخدمات المالية بكفاءة على نطاق واسع، وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للشمول والوعي المالي التي تم إطلاقها في مايو 2025.
وقالت إننا نفخر بما حققناه في دولة الإمارات من تقدم في هذه المجالات الثلاثة، ومستمرون في إنجاز المزيد، كما نرحب بفرصة العمل مع شركائنا في مجموعة العشرين، فالعمل المشترك يمكننا من بناء مستقبل يسوده التوازن بين الجنسين، مستقبل يتمتع فيه النساء والرجال على حد سواء بالأمان والتقدير والتمكين.