إيران تترك نافذة الدبلوماسية مفتوحة لبحث البرنامج النووي - الهلال الإخباري

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الثلاثاء، إن بلاده ما تزال تعتقد بأن نافذة الدبلوماسية مفتوحة، وتواصل هذا المسار السلمي بجدية، بينما ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف سبل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الإيرانية، في وقت أصدر فيه المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي قراراً بتجديد عضوية ثلاثة من فقهاء مجلس صيانة الدستور، بعد انتهاء ولايتهم التي امتدت لست سنوات.
وقال بزشكيان، في تصريحات، أمس، إنه «لفتح آفاق جديدة، علينا أن ننظر إلى الماضي بعين ناقدة. ما سيقودنا إلى مستقبل أفضل هو إعادة بناء الأمل، والاستعداد للتعلم والتغيير، وشق طريق جديد قائم على الوفاق والتعاطف والعقلانية».
وأضاف: «ما زلنا نعتقد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة، وأننا نواصل هذا المسار السلمي بجدية». ولم يكتف بزشكيان بذلك، بل أوضح أنه «في الاختبار الكبير للحرب المفروضة، ورغم الضغوط النفسية والمشاكل الكثيرة التي فرضت على شعبنا، شهدنا تشكيل أحد أكثر مظاهر المشاركة العامة والإجماع والتلاحم الاجتماعي تميزاً في تاريخ إيران المعاصر، ووقف الإيرانيون في الداخل والخارج، المنتقدون وغير المنتقدين، متحدين كيد واحدة ضد المعتدي».
إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أزمة برنامج طهران النووي.
وأفادت الخارجية الروسية في بيان أن لافروف التقى عراقجي على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية. وأشارت إلى أن لافروف وعراقجي تناولا خلال اللقاء قضايا إقليمية ودولية.
وذكرت أن الوزيرين تشاورا بشأن الأزمة المتعلقة ببرنامج إيران النووي، وشددا على ضرورة حلها بوسائل سياسية ودبلوماسية، وضمن معايير القانون الدولي.
من جهة أخرى، أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي قراراً بتجديد عضوية ثلاثة من فقهاء مجلس صيانة الدستور، بعد انتهاء ولايتهم التي امتدت لست سنوات.
وذكر بيان لمكتب خامنئي أنه تم تجديد عضوية ثلاثة من فقهاء مجلس صيانة الدستور، هم أحمد خاتمي، وعلي رضا أعرافي، وأحمد حسيني خراساني.
وجاء التمديد بناءً على كتاب من أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، يُبلغ المرشد الأعلى بانتهاء مدة عضوية هؤلاء في 16 يوليو، حيث ردّ خامنئي بتجديد تعيينهم بشكل رسمي.
ويُظهر القرار حرص خامنئي على استمرار الانسجام الفقهي داخل مجلس صيانة الدستور في ظل مرحلة داخلية حساسة، ويعبّر عن الرغبة في استئناف العمل المؤسسي الطبيعي بعد التصعيد العسكري الأخير.
وعلى صعيد متصل، تنتهي ولاية ثلاثة من الحقوقيين الستة في المجلس، الذين يُنتخبون من قِبل مجلس الشورى (البرلمان) بعد ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية.
ووفقاً لمصادر رسمية، قُدمت لائحة من ستة مرشحين إلى البرلمان، لاختيار ثلاثة منهم لتولي المقاعد الشاغرة.
وتنص المادة 91 من الدستور الإيراني على أن مجلس صيانة الدستور يتألف من 12 عضواً، 6 فقهاء يُعينون مباشرة من قبل المرشد الأعلى، و6 حقوقيين يُنتخبون من قبل البرلمان، من بين مرشحين يقترحهم رئيس السلطة القضائية.
أما المادة 110 من الدستور فتعطي للمرشد الأعلى صلاحية تعيين وعزل الفقهاء الستة في المجلس.
(وكالات)