العين: «الخليج»
نظمت كلية القانون في «جامعة الإمارات» مؤتمرها السنوي التاسع والعشرين تحت عنوان «الصحة والقانون.. آفاق وتحديات»، حيث جمع نخبة من الأكاديميين والخبراء القانونيين والممارسين وصانعي السياسات، لمناقشة أحدث الابتكارات والتحديات القانونية في الصحة العامة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة، بالحضور وأكد أن هذا المؤتمر فرصة مهمة لمناقشة أهم القضايا القانونية التي تؤثر في حياة الأفراد والمجتمعات، في ظل التطورات السريعة.
وأشار إلى أن الجامعة تسعى بتنظيم المؤتمرات الرائدة إلى استثمار قدراتها في البحث والابتكار لإيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
وأضاف: إن المؤتمر سيركز على محاور متنوعة تشمل الابتكارات القانونية في الصحة، ودور القانون في تعزيز الصحة العامة، ومواجهة الأوبئة والأمراض، والتحديات التي تطرحها التكنولوجيا في الرعاية الصحية.
وشمل المؤتمر عدداً من الجلسات المهمة التي قدمها متخصصون من داخل الدولة وخارجها.
وافتُتح اليوم الأول، بجلسة «الممارسات السريرية في عصر الجينوم.. منظور قانوني وأخلاقي»، ترأسها الدكتور صالح الشرايعة، وقدّمت فيها الدكتورة فاطمة الجسمي، ورقة «ممارسة الطب السريري في عصر الجينوم.. منظور قانوني وأخلاقي»، كما عرض الدكتور محمد الخرشة، ورقة «الحماية الجنائية لحق الخصوصية الجينية وفقاً للقانون الإماراتي»، كما تناول الدكتور أحمد العوضي «البرنامج الجيني وفوائده الحالية والمستقبلية».
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور المعتصم الغرياني، تضمنت محاور عدة منها «الابتكارات في الصحة الرياضية والصناعة الصحية.. الوضع الحالي والتحديات» وقدمها البروفسور جورج ناصيف، بمشاركة الدكتورة ليزا فورمان، من جامعة تورنتو، وناقشت موضوع «نحو مزيد من التناسق والتماسك في قانون الصحة العالمية وحوكمة الأوبئة»، وختاماً، قدم الدكتور زهير الدين بابر، عرضاً عن «الوصول إلى الأدوية الأساسية بأسعار معقولة من منظور قانوني وسياسي».
وواصل المؤتمر جلساته في اليوم الثاني، بدءاً من الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتور عبد الله الخطيب، حيث تحدث الدكتور أبو الوفاء محمد عن «الحماية الجنائية من الإعلانات التي تنتهك نظام الإعلانات الصحية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020»، تلا ذلك عرض عن «الأخلاقيات والقوانين المتعلقة بالتبرع بالأعضاء وزراعتها على نطاق عالمي» قدمه الدكتور إدريس الدرن، كما تناول الدكتور محمد إبراهيم «المسؤولية الطبية للطبيب الروبوت».
واختُتمت أعمال المؤتمر بجلسة ترأسها الدكتور محمد النسور، حيث عرضت الدكتورة فاطمة العوّا، من منظمة الصحة العالمية مشكلة «وباء تعاطي التبغ في المنطقة»، واختتم الدكتور محمد المعمري بنقاش في «دور القانون في تعزيز برامج إعادة التأهيل من الإدمان».
وهذا المؤتمر منصة حيوية لتعزيز التفاعل وتبادل الأفكار بين الخبراء والمتخصصين، بما يسهم في صياغة حلول قانونية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وحماية حقوق الأفراد، كما يمثل فرصة لاستعراض آخر المستجدات والأبحاث في مجال قانون الصحة.