يدرس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً غربياً للتنديد بعدم تعاون إيران في الملف النووي، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الخميس، أن تمرير القرار «سيضعف» العلاقات بين المنظمة الدولية وطهران.
وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في حزيران/يونيو، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.
وتذكّر الوثيقة التي أعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إيران «بالتزاماتها القانونية» بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970. وجاء في النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنه «من الضروري والعاجل» أن تقدم طهران «ردوداً فنية موثوقة» في ما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين، ويطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة ب«تقرير كامل» حول هذا النزاع طويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.
من جهة أخرى، رأى وزير الخارجية الإيراني، أمس الخميس، أن من شأن اعتماد قرار التنديد ببرنامج إيران النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن «يضعف» العلاقات بين الوكالة الأممية وطهران، وأتى عرض هذا القرار ذي البعد الرمزي في هذه المرحلة، بعد أسبوع من زيارة قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لطهران، وقال عراقجي في بيان «هذا القرار غير المناسب من الدول الأوروبية الثلاث.. لن يسهم إلا في إضعاف العلاقات بين الوكالة وإيران وتعكيرها». ولتجسيد هذه الفكرة، أوردت صحيفة «سازندكي» الإصلاحية، أمس الخميس، صورة مركبة لعراقجي يدير ظهره لغروسي، وقال عراقجي، حسبما نشر على حسابه في تلغرام «نحن مصممون حقاً على العمل مع (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وحل القضايا العالقة، لكن نهج أوروبا يتعارض مع هذا المسار»، واعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الشؤون القانونية كاظم غريب آباد من جهته عبر منصة إكس أن الدول الأوروبية تستخدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية «أداة سياسية».
وكان عراقجي حذر الأربعاء من أنه إذا أُقر النص «ستتحرك إيران بالطريقة المناسبة». وكان عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات حول برنامج طهران النووي مع القوى العظمى. (وكالات)