منذ إنشائها قبل نحو ثلاث سنوات، شكلت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار انطلاقة جديدة لدعم البحث العلمي في المملكة، من خلال تحديد الأولويات الوطنية، وتمويل المشاريع البحثية، وتعزيز البنية التحتية، مما يسهم في تهيئة بيئة علمية محفزة، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

غير أن هذه الجهود المباركة من قبل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وغيرها من الهيئات والجهات الحكومية الأخرى في مختلف القطاعات، الصحية والهندسية والصناعية وغيرها، لدعم البحث العلمي والابتكار ما زالت بحاجة إلى مشاركة حقيقية من مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع غير الربحي، لتتكامل الجهود وتُبنى شراكات استراتيجية تعكس احتياج المجتمع لمخرجات تلك الأبحاث، وتسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وخدمات، وتعزز من استدامة منظومة الابتكار الوطني، وتسرّع من وتيرة التحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي.

إن المشاركة الفاعلة من قبل مؤسسات القطاع الخاص في دعم الأبحاث العلمية لا تُعد مجرد مساهمة اجتماعية، بل هي استثمار استراتيجي حان وقته، ويعود بالنفع المتبادل، إذ يمثل ذلك نوعا من الانتفاع الإيجابي المشترك، حيث تسهم الشركات في توجيه البحث العلمي نحو احتياجات السوق الفعلية، وتبنّي التوجهات المتوائمة مع أهدافها، وتقوم بالإشراف الإداري على تلك المشروعات، وتستفيد في المقابل من الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة التي تعزز تنافسيتها، وتفتح لها آفاقا جديدة للنمو والتوسع، كما تسهم في بناء بيئة أعمال قائمة على المعرفة والتطوير المستدام.

وكذلك القطاع غير الربحي قادر على أن يلعب دورا محوريا في توجيه بوصلة البحث العلمي نحو أولويات المجتمع واحتياجاته الفعلية، من خلال دعم الدراسات ذات الأثر الاجتماعي، والمساهمة في تقييم مدى ارتباط الأبحاث بواقع المجتمع وتحدياته، وتمكين المجتمع من المشاركة في دعم الأبحاث الواعدة، وإظهار الأهمية الجوهرية للبحث العلمي على المجتمع من خلال تسليط الضوء على جهود الباحثين، كل هذه المساهمات من شأنها التعزيز من فاعلية مخرجات البحث وضمان أن تكون الأبحاث أداة للتغيير والتنمية، لا مجرد نشاط أكاديمي منعزل، وتعريف المجتمع بأهمية البحث العلمي والابتكار ودوره في تحسين جودة حياة الإنسان وتنمية الأوطان.

إن تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي هو ضرورة حتمية لاكتمال منظومة البحث العلمي والابتكار، فالبحث العلمي ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة استراتيجية لبناء مستقبل أكثر ازدهارا وابتكارا. ومن خلال ترسيخ ثقافة الشراكة والتمويل المشترك، وتوجيه الأبحاث نحو احتياجات المجتمع والسوق، يمكننا أن نصبح نموذجا عالميا في توطين المعرفة وتحويلها إلى قيمة مضافة تنعكس على حياة الإنسان واقتصاد الوطن.

alghamdi2_a@