(بيئة العمل) حاليا أصبحت علامة استفهام عالمية مثيرة للقلق. لا توجد شركة كبيرة أو صغيرة إلا وتحت قدميها رمال متحركة تسمى (بيئة العمل).. لأن واقع الاقتصاد العالمي يقول "من يصنع بيئة عمل صحية، يضمن الاستدامة وتعزيز إيرادات الشركة بنسبة 33%"، كما تؤكد الدراسات.

من يتأمل في مصطلح (بيئة العمل) من منظور حديث يعرف أن غموضا كثيرا يحيط به، وهذا قطعا ليس في مصلحة توجهات الاقتصاد العالمي. فبناء على تقرير أجرته مؤسسة غالوب الأمريكية للاستشارات عن (حالة بيئة العمل العالمية) لعام 2023: "تأثير بيئات العمل غير الإيجابية تكلف العالم (8.8) تريليونات دولار".

بيئة العمل الحالية تستجدي الحلول الجذرية، فهي بيئة متباينة حد النقيض. بعض الشركات - كبرى وصغرى - لا تزال تعمل بطرق تقليدية رتيبة.. مع بعض التحسينات التي لا ترقى لمستوى الخروج عن التقليدي. وشركات أخرى قلبت الطاولة رأسا على عقب باجتهادات شخصية. على سبيل المثال، شركة Google توفر صالة رياضية ومرافق صديقة للحيوانات الأليفة ولبسا غير رسمي، شركة Zoom أنشأت (طاقم السعادة) في مقرها لدعم أعضاء فريق العمل والحفاظ على ثقافة الشركة، شركة Shopgate تركز على التواصل الثقافي الداخلي كعنصر أساس لدعم الشغف وتطوير المواهب. وأمثلة أخرى لشركات بَينَ بَين.. لكن كلها تعمل على انفراد.. ولا تزال اجتهاداتها شخصية.

فيما مضى كانت ملامح بيئة العمل الصحية واضحة إلى حد كبير. قوانين واضحة تضمن الحدود بين الزملاء والعلاقة مع المديرين والمنشأة. اليوم.. الملامح لم تعد واضحة أبدا والمستقبل ضبابي.

السؤال مفتوح.. والإجابات مجرد اجتهادات فردية، والتحديات الجذرية أصبحت تواجه بيئات العمل بأكثر شراسة؛ خصوصا مثلث المستجدات الذي يمنع منعا باتا الاستمرار على نهج ومفاهيم النظام القديم نفسه. أولا: أزمة كورونا التي صنعت آليات جديدة للعمل - العمل عن بعد والساعات المرنة - وأصبحت تلك الآلية عاملا أساسا في بيئة العمل اليوم ولا بد من إدارتها بشكل احترافي، إضافة إلى معايير الصحة والسلامة. ثانيا: الذكاء الاصطناعي وما يمثله من تهديد قوي - قادم لا محالة - على أدوار العمل التقليدية؛ فهو يهدد قطاعات بأكملها بالزوال ويرفع درجة القلق والتوتر في كل من يعمل في تلك القطاعات. ثالثا وليس أخيرا: جيل Z من الموظفين. تشير الدراسات إلى أن (جيل Z يفضل العمل في بيئة تكنولوجية متطورة، ويفضل التواصل المباشر والعمل المرن والتوازن بين العمل والحياة الشخصية والتغذية الراجعة)؛ مما يتطلب الاستثمار في تنمية المهارات. كل هذه المؤشرات تؤكد أن سياسات صناعة بيئة عمل صحية بالطريقة القديمة أصبح لا طائل منها سوى "تقصير عمر الشركات وحرمانها من المكاسب والأرباح المتوقعة".

بيئة العمل، كما تشير الأبحاث العالمية أصبحت مثيرة للقلق وتسبب بشكل مباشر (زيادة نسب الاكتئاب والعزلة والعنف الأسري)، وتمثل ضغطا على الإنسان في كل مكان وتهدد أمن وسلامة الإنسانية بشكل عام.

المملكة العربية السعودية - مملكة الإنسانية - أخذت زمام المبادرة لتقود العالم للإجابة عن السؤال الاقتصادي الصعب (ما هي بيئة العمل الصحية؟). تجمع الأطراف كافة، وتسلط الضوء على التجربة السعودية لتلهم العالم. كل هذا تحت مظلة مؤتمر واحد.. (المؤتمر الدولي لسوق العمل)، الذي احتضنته الرياض 2025 للعام الثاني على التوالي، برعاية خادم الحرمين الشريفين، وكان شعاره "مستقبل العمل". في هذا المؤتمر أكدت المملكة أنها تقود سوق العمل العالمي تحت لواء رؤيتها الطموحة واستراتيجيتها الملهمة لتعزز تنافسها الاقتصادي العالمي، وتؤكد ريادتها في صياغة (مستقبل سوق العمل العالمي)، وأنها قادرة على أن تصبح مركزا عالميا متخصصا في تعزيز الشراكات الدولية.

المؤتمر جمع الأطراف كافة؛ القادة وصناع القرار وأصحاب المصلحة من جانب، والخبراء والباحثين والمختصين من أكثر من 100 دولة من جانب آخر، وأخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دورها في إدارته.. ومن حقها أن تدير مثل هذا الحدث العالمي.. فبصمتها وجوهر تجربتها في كيفية تشكيل الأسواق المحلية وتحويلها إلى سوق قادر على المنافسة عالميا.. يؤهلانها لذلك. فقد استطاعت - أي الوزارة - بالشراكة الفاعلة بينها وبين القطاع الخاص (تمكين الشباب السعودي بمهارة، وتوفير فرص وظيفية له في بيئة عمل سعودية عالمية).. هذا ليس مهمة سهلة. كما استطاعت رفع عدد العاملين السعوديين إلى (2.4) مليون موظف في عام 2024، وخفض معدل البطالة إلى (7.8%)، ووصول نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى (36.2%) - متجاوزة الأهداف المحددة في رؤية 2030-. نعم.. ليس مهمة سهلة.

وعلى هامش السياق، لا بد من الإشارة إلى أن هذه الإنجازات ليست وليدة الصدفة، فتهيئة بيئة عمل جاذبة وتنمية المهارات الوطنية بناء على أنجح وأحدث المعايير العالمية هي أولويات الوزارة.. بل وضعت لها تقييما صارما ومحفزات نوعية لتحقيقها؛ وفي نسخته الرابعة 2024 وصلت المشاركات إلى (190) ألف منشأة و(1.5) مليون موظف مشارك. تجربة رائدة تلهم أسواق العمل العالمية.

مؤتمر "مستقبل العمل" العالمي هو مؤشر اقتصادي على أن المملكة لا تواكب المتغيرات العالمية فقط، بل تقود عملية رسم ملامح سوق العمل العالمي، وتصنع اقتصادا متنوعا مستداما، وتؤهل وتستقطب الكفاءات المحلية والعالمية، وترتقي بجودة بيئات العمل.. لتكون أنموذجا عالميا ووجهة رئيسية للخبرات والكفاءات والمواهب في مختلف القطاعات. المؤتمر ليس تقليديا وليس روتينيا، فمن يقرأ التوجهات العالمية يوما بيوم يعرف أن المملكة أصبحت بوتقة سوق العمل العالمي.