أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك 5 اشتراطات يجب توافرها لتحقيق معايير الصحة والسلامة المهنية في المنشآت التي تنطبق عليها الشروط في دولة الإمارات العربية المتحدة، أبرزها تحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق التشريعات النافذة في الدولة، توفير بيئة عمل آمنة وممكنة للعامل.
وأوضحت الوزارة أن اشتراطات تحقيق معايير الصحة والسلامة المهنية تتضمن توفير سكن ملائم مرخص من الجهات المختصة وفق القواعد والشروط والمعايير المعمول بها في الدولة، أو دفع بدل نقدي للسكن أو أن يكون مشمولاً ضمن الأجر، توفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل وضمان اللوائح الإرشادية والتوعوية، توفير التدريب المناسب للعمال لتجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر، وإجراء التقييم الدوري للتأكد من استيفاء كافة أطراف العمل لمتطلبات الأمن والسلامة الصحية والمهنية، تحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق التشريعات النافذة في الدولة، توفير بيئة عمل آمنة وممكنة للعامل.
وبينت الوزارة أنه على جميع المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، يتقاضون أجراً يبلغ 1500 درهم أو أقل تسجيل بيانات سكن العمال في النظام الإلكتروني المخصص لذلك، ويشترط أن يكون السكن مطابقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة التي تضمن راحة وسلامة العمال وفق التشريعات المعمول بها، حيث يعكس تسجيل السكن في النظام، التزام المنشأة بالقوانين والأنظمة كما يعزز من سمعتها المهنية ويدعم استقرار بيئة العمل. ويجب تسجيل السكن العمالي سواء كانت تلك السكنات مملوكة لهم أو مستأجرة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
وذكرت الوزارة أن سياسية حماية العمال من الإجهاد الحراري، تعد من أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في دولة الإمارات، وذلك يهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية.