بروكسل-أ.ف.ب

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، من بينها: الطيران والطاقة والبنوك.

واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قراراً رسمياً بهذا الشأن، يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل.

وبحسب البيان، سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

ـ خمسة كيانات ـ 

كما سيتم إزالة خمس كيانات هي "المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير" من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري. كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام النزاع، كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

وفرضت هذه القيود على حكومة بشار الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.

ـ تحسن محتمل ـ 

ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.

ويرجح مراقبون أن يؤدي تعليق العقوبات إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في سوريا، وكذلك تحسين الظروف المعيشية للمدنيين السوريين، خاصةً في المناطق التي تعاني من نقص في الوقود والمواد الأساسية.