أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في صالون معهد التخطيط القومي حول مستقبل المنطقة العربية بعد 2025، أن قطاع غزة شهد خمس حروب كبرى خلال العقدين الماضيين، بدأت في 2008، مرورًا بـ 2012، 2014، 2021، وأخيرًا 2023، وهو ما يعكس حالة عدم الاستقرار العميقة التي تمر بها المنطقة، وأوضح أن هذه الحروب لم تكن مجرد صراعات عسكرية، بل امتدت تداعياتها إلى التأثير على الأمن الإقليمي برمته، خاصة في ظل تدخل الميليشيات المسلحة التي زادت من تعقيد المشهد.

تحقيق السلام فى المنطقة 

وأشار إلى أن التعامل مع هذه الصراعات يتطلب إرادة إقليمية قوية تعمل على تحقيق السلام والاستقرار من خلال تشجيع الدول على الاعتماد على نفسها في بناء أمنها الداخلي، مع حرمان القوى الراديكالية من فرصة عرقلة هذا المسار.

التدخل الإقليمي لحفظ الاستقرار

وأوضح الدكتور سعيد أن هناك محاولات جدية من بعض الدول العربية لإرساء دعائم الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى عدد من الأمثلة التي تعكس هذا التوجه، ففي عام 2011، قادت دول الخليج، بقيادة السعودية، جهودًا كبيرة لمنع الفوضى في البحرين والحفاظ على استقرارها، وفي عام 2013، قامت السعودية، الكويت، البحرين، والإمارات بدعم مصر عقب أحداث 30 يونيو، عبر تقديم المساندة الاقتصادية والسياسية للحفاظ على استقرار الدولة المصرية.

كما أشار إلى أن هناك تعاونًا إقليميًا واضحًا في التعامل مع الأزمات في غزة، إذ عملت مصر والسعودية والإمارات على حل الأزمة في يونيو 2014، بينما قادت مصر وقطر جهود الوساطة في حرب 2021 و2023، في محاولة لاحتواء تداعيات الصراع وتقليل آثاره السلبية على المنطقة.

رؤية واقعية لمستقبل المنطقة العربية

وأكد الدكتور سعيد أن الشرق الأوسط بحاجة إلى منظومة قوى متماسكة، بعيدًا عن الأفكار البراقة غير القابلة للتنفيذ، مشددًا على أن تفكك الإقليم سيؤدي إلى تعقيدات أكبر، وسيشكل خطرًا على الدول التي اختارت طريق الإصلاح منذ فترة طويلة، وأوضح أن استقرار الإقليم لا يقل أهمية عن استقرار الدول نفسها، إذ أن عدم إصلاح الإقليم سيؤدي إلى تفجيرات داخلية متتالية، نتيجة استغلال بعض الجهات للقضية الفلسطينية لإضفاء الشرعية على التنظيمات الراديكالية التي تهدد الأمن العربي ككل.

أوضح الدكتور سعيد أيضًا أن الإصلاح الإقليمي لا يقتصر فقط على تحقيق الأمن، بل يشكل فرصة حقيقية لتعزيز التنمية في العالم العربي، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول العربية يمكن أن يدعم تيارات الإصلاح، حيث أن خلق لغة مشتركة بين الدول يساعد في إدراك المصالح القومية المشتركة، ويجعل بناء الدولة واستمرارها في مقدمة الأولويات، وإقامة سوق تنموية تعتمد على المعرفة والعلم، ما يسهم في خلق اقتصاد عربي قوي قادر على المنافسة عالميًا، إلى جانب تعزيز التكامل مع التكتلات الإقليمية والدولية، حيث يمكن استلهام تجارب ناجحة مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي استطاعت تحييد الصراعات السياسية وخلق نموذج اقتصادي متماسك، عزز من التنمية والاستقرار في المنطقة.