أصدرت محكمة الاستئناف العقارية حكماً يقضي بإلزام شركة تطوير عقاري ردّ 12.4 مليون درهم إلى مستثمر عربي، كان قد أبرم اتفاقية لشراء فيلّا عائمة، وفائدة قانونية بنسبة 5%، لعدم التزامها الاتفاقية.
وكان المستثمر أبرم اتفاقية مع الشركة في 2 أغسطس 2016، وخصصت بموجبها فيلّا عائمة ضمن أحد المشاريع العقارية الفريدة في المنطقة، والتزم المستثمر سداد دفعات مالية وفقاً للجدولة الزمنية المحددة في العقد. وفي عام 2019 عدّلت الاتفاقية الأصلية، بإضافة شروط مالية جديدة وجدولة سداد مختلفة، وهو ما قبله المستثمر بناء على وعود الشركة بالتسليم، وفقاً للجدول الجديد، وعائد استثمار سنوي 8%، إلا أن الشركة لم تلتزم المواعيد، ولا تسديد العائد، ما دفع المستثمر إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها بفسخ العقد واسترداد أمواله ومستحقاته.
وبحسب ملف القضية قدمت الشركة دفوعها بأن التأخير في تسليم العقار، كان لأسباب خارجة عن إرادتها، من بينها جائحة «كورونا» والتغيرات التي طرأت على قوانين التخطيط العقاري، وتحديات فنية مرتبطة بتطوير الفلل العائمة، إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، عادّة التأخير لسوء إدارة المشروع وعدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية، خاصة أنها لم تقدم أي أدلة موثوقة بأن الجائحة أو التعديلات التنظيمية كانت السبب المباشر لعدم التسليم.
استندت المحكمة في حكمها إلى العقود الرسمية، والمراسلات المتبادلة بين الطرفين، والإخطارات المالية، وتقرير خبير مالي مستقل أكد أن المستثمر تكبد خسائر مالية كبيرة بسبب تأخير التسليم، فألزمت المحكمة الشركة العقارية ردّ المبلغ الذي دفعه المستثمر، وهو 12.4 مليون درهم، وفائدة قانونية بنسبة 5% حتى اكتمال السداد. كما شمل الحكم إلزام الشركة دفع تعويض إضافي مليون درهم عن الأضرار المالية الناجمة عن التأخير، وتحميلها المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
وقال مدحت خليفة، الممثل القانوني للمدعي إن المستثمر حاول على مدار عامين إيجاد تسوية ودية مع الشركة قبل اللجوء إلى القضاء، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب تعنّت الشركة. كما تبين للمحكمة أنها استمرت في تحصيل الدفعات من المستثمر، من دون أن تباشر فعلياً في استكمال البناء أو استصدار التراخيص النهائية اللازمة لتسليم العقار.