أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولًا بعد التأكد من أن المالك الأصلي استكمل كافة المباني والإنشاءات، كذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً وأن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.  

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.

إعادة طرح الأراضي الاستثمارية 

ودعت وزارة الصناعة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستنسق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.

وأشار بيان وزارة الصناعة أن هذه الضوابط تأتي في إطار الحرص على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضى لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع، وحفظ حقوق المستثمرين سواء المالك أوالمستأجر.