أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أحدث تقاريره بعنوان "اتجاهات عالمية.. فرص محلية"، والذي يُعد من أكبر الإصدارات في مجال المستقبليات.

 ويهدف التقرير إلى استشراف الاتجاهات العالمية الكبرى وتحليل انعكاساتها على المشهد المحلي، بما يساعد متخذ القرار والمستثمرين على استغلال الفرص المتاحة ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر.

خريطة للفرص الواعدة في 10 قطاعات استراتيجية

أكد المركز أن هذا التقرير يعد مرجعًا شاملًا في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، حيث يُقدم تحليلًا معمقًا للعوامل المؤثرة على الاقتصاد المصري من خلال الذكاء الاصطناعي وأحدث المنهجيات البحثية المتقدمة.

يسلط التقرير الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في 10 قطاعات استراتيجية، مستفيدًا من التجارب الدولية الناجحة في مجال التخطيط المستقبلي.

تقرير شامل يعتمد على البيانات العالمية والمحلية

استند التقرير على جمع وتحليل 723 دراسة وتقارير من مصادر محلية وعالمية مرموقة، بما في ذلك تقارير مراكز بحثية ودراسات استقصائية. 

كما تم استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، مما مكن المركز من استخلاص رؤى قيمة حول الاتجاهات المستقبلية في القطاعات الاقتصادية وتحديد الفرص المتاحة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

فرص واعدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية

شمل التقرير استعراضًا للفرص المستقبلية في قطاعات رئيسية مثل الزراعة، الصناعة، النقل واللوجستيات، الاقتصاد الأخضر، الطاقة والتعدين، والسياحة. 

كما تناول الذكاء الاصطناعي كأحد المحركات الرئيسية لتطوير الاقتصاد المصري في المستقبل.

استفادة من التجارب الدولية

تم استعراض التجارب الدولية الناجحة مثل تقرير مستقبل فنلندا وحالة نيوزيلندا، حيث تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات في التخطيط الاستراتيجي المستقبلي. 

وركز التقرير على الابتكارات في التنبؤ بالتغيرات المستقبلية من خلال التعاون مع الخبراء واستخدام أدوات التحليل المتقدم.

التوجهات العالمية الكبرى وتأثيرها على المستقبل

تناول التقرير 15 اتجاهًا عالميًا كبرى من شأنها أن تغير شكل المستقبل، مثل العولمة، التغير المناخي، الذكاء الاصطناعي، والنمو السكاني. 

وأوضح التقرير كيف يمكن لمصر الاستفادة من هذه الاتجاهات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

التوصيات لصناع القرار والمستثمرين

واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية استثمار مصر في البحث والتطوير، تشجيع التفكير النقدي والإبداعي، وبناء شبكات التعاون من خلال العمل مع المؤسسات الدولية والمحلية.

ويُشدد على ضرورة مواكبة التطورات المستمرة لضمان اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لمصر.