كشف إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن قرار اللجنة بتأجيل مناقشة عدد من مواد العقوبات بمشروع قانون العمل الجديد، قائلاً: "هناك عدد من القرارات الوزارية لها عقوبات ولكن بحاجة إلى إعادة صياغة من جديد ومزيد من الضبط لتكون أكثر وضوحا، وبناء عليه قررت اللجنة غلق المناقشة في مواد العقوبات بأكملها لحين عرضها على الخبراء المستشارين من قبل وزارتي العدل والعمل وكذلك المستشارين في مجلس النواب لضبط صياغتها وإعادة مناقشتها مرة أخرى باللجنة.

أكد منصور، لـ"الدستور"، أن اللجنة انتهت من مناقشة المواد بمشروع القانون، وخلال اجتماع الأمس الثلاثاء استكملت مناقشة باقي المواد التي كانت اللجنة قد ارجأت مناقشتها قبل ذلك وكان عددها 20 مادة، وبهذا تكون اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون بشكل متكامل ما عدا باب العقوبات.

ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد لا بد وأن يخضع بنسبة 100% إلى كافة المعايير الدستورية والقانونية التي تضمن تطبيق القانون على أرض الواقع بشكل صحيح ومتكامل.