واشنطن-أ ف ب

تتوقع الولايات المتحدة، محادثات جديدة مع إيران بشأن برنامجها النووي «في المستقبل القريب»، على الرغم من تأجيل جولة مفاوضات كانت مقرّرة، السبت، وزيادة الرئيس دونالد ترامب الضغوط على النفط الإيراني، الخميس.

وتهدف المحادثات بين البلدين المتخاصمين منذ أربعة عقود، إلى إبرام اتفاق جديد يقيّد البرنامج النووي الإيراني ويمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، الأمر الذي لطالما نفته طهران، وذلك مقابل رفع العقوبات التي تشلّ اقتصادها.

وكان من المفترض أن تجري واشنطن وطهران جولة رابعة من المفاوضات غير المباشرة في روما، السبت، بعدما أفاد الطرفان بإحراز تقدّم في الجولات الثلاث السابقة. غير أن إيران أكدت، الخميس، تأجيل هذه الجولة، بعدما أفاد الوسيط العماني بـ«أسباب لوجستية» وراء هذا القرار.

من جانبها، أشارت واشنطن إلى أنها «تتوقع إجراء محادثات جديدة في المستقبل القريب»، موضحة أن موعد ومكان الجولة التي كان من المفترض إجراؤها في نهاية هذا الأسبوع، لم يتم تأكيدهما مطلقاً.

على الجانب الفرنسي، أفاد وزير الخارجية جان نويل بارو، بأن محادثات كانت مقرّرة، الجمعة، بين إيران من جهة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا من جهة أخرى، لن تُقعد أيضاً. وجاء تصريح بارو أثناء وجوده في واشنطن حيث التقى نظيره ماركو وربيو.

«يجب أن تتوقف الآن»

ومع عودته إلى البيت الأبيض، اعتمد ترامب سياسة «الضغوط القصوى» حيال إيران، فحثها على على التفاوض مهدّداً في الوقت ذاته بالخيار العسكري في حال فشلت الدبلوماسية.

والخميس، تعهّد ترامب أن يكون حازماً في التنفيذ الفعّال لعقوبات يعود تاريخها إلى ولايته الأولى، ما سينعكس في إجراءات جذرية ضد النفط الإيراني.

وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على شبكته «تروث سوشال»، «جميع مشتريات النفط والبتروكيميائيات يجب أن تتوقف الآن». وأضاف: «أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط الإيراني أو المنتجات الكيميائية سيتعرّض فوراً لعقوبات غير مباشرة».

«تناقض» في النهج

ورداً على ذلك، ندّدت طهران بـ«دليل واضح على تناقض نهج صانعي القرار الأمريكيين وافتقارهم إلى حسن النية وإلى الجدية في دفع مسار الدبلوماسية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إن العقوبات تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة «لزعزعة العلاقات الودية والقانونية بين الدول النامية من خلال الإرهاب الاقتصادي».

وتشتبه بلدان غربية في مقدمها الولايات المتحدة، وأيضاً إسرائيل التي يعتبر خبراء أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، بأن إيران تسعى إلى حيازة قنبلة ذرية، ما تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصراً.

ونص اتفاق نووي أبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا)، فضلاً عن ألمانيا، على تقييد أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات عنها.

وفي عام 2018، سحب ترامب بلده بقرار أحادي من الاتفاق الذي كانت طهران تلتزم ببنوده بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، وأعاد فرض عقوبات شديدة على إيران. وردت إيران بالتراجع تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وقال بارو في واشنطن: «إذا لم نتوصل في غضون بضعة أسابيع، إلى اتفاق مع إيران بشأن تراجع ملحوظ وقابل للتحقق وقوي في برنامجها النووي، فإننا كأوروبيين سنعيد تطبيق العقوبات التي رفعناها قبل عشر سنوات عندما تمّ التوصل إلى الاتفاق».

ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران تقوم حالياً بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى مرتفع (60 في المئة) وهو أقل من نسبة الـ90 في المئة اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية، لكنه أعلى بكثير من نسبة 3,61 في المئة التي حددها الاتفاق النووي.