أبوظبي/وام
شكل المجتمع المتماسك والمترابط أحد أهم الأسس التي استندت إليها التجربة التنموية والنهضة الحضارية التي حققتها دولة الإمارات على مدار أكثر من 5 عقود من قيام الاتحاد.
جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون عام المجتمع، ليجسد رؤية القيادة الحكيمة تجاه تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع الإماراتي من خلال تنمية العلاقات بين الأجيال، وتهيئة مساحات شاملة ترسخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، إضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي.
ويعد عام المجتمع امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن منذ بدايات التأسيس الأولى بأن غاية التنمية الأساسية هي بناء المجتمع الصالح، وتمكين أفراده ليسهموا بجدارة ووعي في مسيرة النماء والبناء الشامل، وذلك عبر تطوير قدراتهم وتحفيز طاقاتهم الإبداعية والعلمية، وصقل مهاراتهم، وتوجيه كل ذلك نحو خدمة الوطن وسعادة أبنائه.
ونجح الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في إيجاد بناء اجتماعي مُستدام في دولة الإمارات قابل للتطور عبر التجربة والممارسة، بفضل ما غرسه من قيم الخير والفضيلة في أبناء المجتمع، وحرصه على الموروث الثقافي واستدامته، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والعملية والاقتصادية للمرأة بشكل خاص، كونها نواة الأسرة التي تشكل أساس المجتمع.
وتستكمل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات مسيرة التنمية والعطاء وبناء المجتمع المزدهر، إذ خصصت من هذا المنطلق مبلغ 27.9 مليار درهم بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للسنة المالية 2025 لقطاع التنمية الاجتماعية، ما يعكس حجم الاهتمام والعناية التي توليها لأبناء المجتمع وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم.
وتسهم مخصصات الدعم الاجتماعي التي تضمنتها الميزانية في سعادة أبناء المجتمع، وتقديم العون والدعم لهم، وتذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم بما يضمن لهم حياة يسودها الاطمئنان والاستقرار.
ويتمتع المجتمع الإماراتي بأسلوب حياة يتسم بالرفاه والسعادة، إذ تعد الإمارات اليوم من أكثر الدول أمانًا في العالم، فيما يصنف نظام الرعاية الصحي الذي توفره من الأعلى والأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منظومتها التعليمية الرائدة، وبنيتها التحتية المتقدمة، فضلاً عن الخدمات المتطورة التي يتمتع بها المواطنون والمقيمون على أرضها المباركة.
وعلى المستوى الاقتصادي، رسخت دولة الإمارات مكانتها ضمن قائمة الدول الأعلى دخلاً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، كما أنها تعد أرض الفرص الواعدة لكل نشاط تجاري واقتصادي نظراً لما تتميز به من بيئة استثمارية داعمة ومحفزة.
ويعد التسامح قيمة متأصلة في المجتمع الإماراتي، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان التي تحرص دولة الإمارات على حمايتها وصونها كعامل أساسي لبناء مجتمع قائم على العدل والمساواة يتيح لجميع المواطنين والسكان حياة كريمة وسعيدة.
وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية، ما يجعلها واحدة من أكثر الدول تنوعاً في العالم، حيث يعيش فيها السكان من مختلف الأديان ويمارسون عقائدهم وشعائرهم الدينية بحرية جنباً إلى جنب.
وترحب دولة الإمارات سنوياً بالملايين من السياح والمقيمين من مختلف أنحاء العالم، وتوفر لهم الحياة الكريمة أياً كانت ثقافاتهم واهتماماتهم وأساليب حياتهم، وهو ما يتجلى من خلال القوانين والتشريعات التي تضمن ازدهار المجتمع المتنوع والحيوي.