تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، يتناول جهود الوزارة في تطوير وحوكمة منظومة الأسر البديلة، بما يضمن اختيار أفضل الأسر القادرة على توفير رعاية شاملة وآمنة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وفقًا لمعايير اجتماعية ونفسية وصحية ومادية دقيقة.

وأوضح التقرير أن الوزارة حددت إجراءات منظمة لتلقي طلبات الكفالة، وفقًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، حيث يمكن للأسر الراغبة التقديم إلكترونيًا عبر موقع الوزارة أو من خلال الإدارة الاجتماعية التابع لها محل السكن، ليتم بعدها إجراء بحث اجتماعي شامل وعرض النتائج على اللجان المحلية المختصة.

وفي السياق ذاته، تم إنشاء لجنة عليا للأسر البديلة بوزارة التضامن، وفقًا للمادة (94 مكرر) من اللائحة التنفيذية، تضم ممثلين عن وزارات وهيئات عدة، من بينها العدل، الداخلية، الصحة، الأزهر، الإفتاء، النيابة العامة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لدراسة الشكاوى والتظلمات، واختيار الأسر المؤهلة للكفالة، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المنظومة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتنفيذ المادة (80) من الدستور، وأحكام قانون الطفل، التي تتيح نظام الأسر البديلة كبديل آمن وقانوني عن التبني، المحظور شرعًا وقانونًا لما قد يسببه من اختلاط في الأنساب.

وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة التضامن المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات التبني التي تنتشر على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة يعاقب عليها قانون الطفل وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن كفالة الأطفال عبر الأسر البديلة هي السبيل المشروع والآمن لرعايتهم.