أعلن حزب العمال الكردستاني، أمس الاثنين، حلّ نفسه، في تحول تاريخي ينهي أكثر من أربعة عقود من الصراع المسلح، خلّف أكثر من 40 ألف قتيل، وهو ما اعتبرته أنقرة خطوة تاريخية «مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب»، في حين توالت ردود فعل كردية ودولية رحّبت بهذا التطور، ودعت إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية.
وأشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ب«قرار حزب العمال الكردستاني، وقال إنه مهم لحفظ السلام والأخوة» في تركيا، عقب إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح إثر نزاع امتد لعقود مع أنقرة.
وفي معرض تعليقه على قرار الحزب، قال أردوغان: «نحن نخطو بثقة نحو هدفنا المتمثل في تركيا خالية من الترهيب، متغلبين على العقبات، من خلال تحطيم الأحكام المسبقة والالتفاف على مصائد الشقاق».
وفي بيان نقلته وكالة «فرات» القريبة من الحزب، أعلن حزب العمال الكردستاني، أنه أنهى «مهمته التاريخية»، بعد أن أوصل «القضية الكردية إلى نقطة الحل عن طريق السياسة الديمقراطية»، مؤكداً أن مؤتمره الثاني عشر الذي عقد بين الخامس والسابع من أيار/مايو في جبال قنديل بشمال العراق أقرّ حلّ الهيكل التنظيمي للحزب، وإنهاء الكفاح المسلح وجميع الأنشطة المرتبطة به. وقال عضو اللجنة التنفيذية دوران كالكان إن ما حدث «ليس النهاية، بل بداية جديدة».
ويأتي هذا الإعلان استجابة لدعوة أطلقها مؤسس الحزب عبدالله أوجلان، المسجون في جزيرة إيمرالي منذ 1999، في شباط/فبراير الماضي، دعا فيها مقاتلي الحزب إلى نزع السلاح وحل التنظيم. وسارع الحزب إلى إعلان وقف إطلاق نار فوري مطلع آذار/مارس.
ورحّب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، بهذا الإعلان، وقال المتحدث باسم الحزب عمر جليك، إن القرار يمثل «خطوة مهمة نحو جعل تركيا خالية من الإرهاب»، مشدداً على ضرورة تطبيقه بجميع أبعاده، بما يشمل إغلاق جميع امتدادات الحزب وهياكله غير القانونية، معتبراً أن «التنفيذ العملي والكامل سيكون نقطة تحول». أما وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، فأشاد بما وصفه ب«مرحلة تاريخية ومشجّعة»، مضيفاً أنها «تجعلنا نفتخر كثيراً ببلدنا»، مشيراً إلى أن أنقرة ستتخذ تدابير عملية لمتابعة هذه الخطوة من كثب، لكنه لم يقدّم تفاصيل بشأن طبيعة هذه الإجراءات.
من جهته، قال طيب تمل، نائب الرئاسة المشتركة لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد، إن القرار يحمل «أهمية بالغة للشعب الكردي ومنطقة الشرق الأوسط»، مشدداً على أن هذا التحول يجب أن يقابله تغيّر في «عقلية الدولة الرسمية في تركيا»، بهدف تبني نموذج سياسي جديد قائم على التعددية.
وبدورها، أكدت القيادية في الحزب جولستان كلتش كوتشيجيت، ضرورة «بناء الثقة المتبادلة ووضع إطار قانوني للعملية»، معربة عن أملها في بداية مرحلة ديمقراطية شاملة.
وفي ديار بكر، كبرى مدن الجنوب الشرقي، سادت أجواء من الحذر الممزوج بالأمل، حيث عبّر سكان عن ترحيبهم بإنهاء العنف. وقال حسن حسين جيلان (45 عاماً)، إن «من المهم حقاً ألا يموت الناس بعد الآن، وأن يتم حل المشكلة الكردية ضمن هيكل أكثر ديمقراطية».
ورغم الترحيب الرسمي، لم تتضح بعد التفاصيل العملية لمرحلة ما بعد الحزب، خصوصاً فيما يتعلق بمصير عبدالله أوجلان البالغ من العمر 76 عاماً.
وذكرت صحيفة «تركيا» القريبة من الحكومة، أن مسؤولاً في حزب العدالة والتنمية ألمح إلى إمكان تخفيف ظروف اعتقاله عبر تدابير إدارية تشمل تعيين ضابط لمساعدته، وزيادة زياراته من عائلته ومسؤولي حزب المساواة والديمقراطية، لكنه لم يتطرّق إلى احتمال الإفراج عنه، مؤكداً أن أوجلان يخشى على حياته، إنه خرج من السجن بسبب تهديدات أمنية محتملة.
وترى بعض التحليلات، أن هذا التحول يمنح الرئيس التركي فرصة لتكريس التنمية في مناطق الجنوب الشرقي ذات الأغلبية الكردية، اعتبرت غونول تول، مديرة برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط، أن «الدافع الأساسي لهذه العملية هو رغبة أردوغان في تعزيز سلطته»، متوقعة أن يستفيد من هذا التقدم سياسياً في انتخابات 2028، مستغلاً انقسام المعارضة. (وكالات)