حظر البرلمان التونسي عقود الشغل عبر ما يعرف بـ "المناولة"، (آلية عمل تقوم على علاقة تعاقدية ثلاثية الأطراف)، بعد احتجاجات على مدى سنوات للآلاف من العاملين بمثل هذه العقود الهشة.

وصادق البرلمان يوم الأربعاء، على قانون يمنع تشغيل العمال عبر مؤسسات تشغيل وسيطة، في المهام الأساسية سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة.

ويشكو العاملون بعقود المناولة من تدني الأجور الحقيقية والافتقاد في الأغلب إلى التأمينات الاجتماعية.

وتنتشر هذه العقود في القطاع الخاص وأيضا في المؤسسات العمومية وتشمل بالخصوص مهن الحراسة والتنظيف.

ومع التصديق عليه في البرلمان، يفرض القانون الجديد تسوية وضعية الآلاف من عمال المناولة