أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ستتمكن من استعادة معدلات إنتاجها المرتفعة من البترول والغاز الطبيعي خلال العامين المقبلين، موضحاٍ أن عمليات الحفر والاستكشاف قد توقفت في الفترات السابقة بسبب قضايا تتعلق بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، ومع ذلك، تم استعادة ثقة هذه الشركات ودفع مستحقاتها، مما أدى إلى عودة الحفار إلى حقل "ظهر" واستئناف الشركات لعمليات الإنتاج، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في تطوير قطاع البترول.

وأشار "الحمصاني " خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" الساعة 6" المذاع عبر فضائية " الحياه" اليوم السبت، إلى أن استعادة نشاط الحفر والاستكشاف يعكس التزام وزارة البترول والثروة المعدنية باستعادة معدلات الإنتاج السابقة، سواء من آبار البترول أو الغاز الطبيعي، لافتًا إلى  أن غالبية العاملين في هذا القطاع يعتمدون على العمالة المصرية، بينما يتم استخدام تقنيات حديثة وأجهزة حفر قادرة على الوصول إلى أعماق كبيرة.

وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء، فيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء الأخيرة لحقل "ظهر" وتفقده لحفار "سايبم 100000"، مشيرًا إلى أن الحفار وصل إلى الموقع منذ أيام قليلة، ومن المتوقع أن تشهد مصر زيادة في الإنتاج بعد فترة قصيرة، منوهًا بأن هذه الزيادة ستسهم في توفير نحو مليار ونصف مليار دولار، كانت تُنفق على استيراد الغاز.

وأضاف  أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لاستعادة التعاون مع الشركات الأجنبية، ومع حلول العامين المقبلين، سيشهد القطاع انتعاشًا كبيرًا من خلال استئناف ضخ الغاز من شركة "إيمي" وزيادة معدلات الإنتاج، مؤكدًا على  أن مصر ستستعيد تدريجيًا معدلات الإنتاج المرتفعة التي كانت قد حققتها سابقًا، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الواردات.