أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، احتساب نسب التوطين على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق 4 شروط هي، أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، وأن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفـاة لكافـــــة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
وعن المعدل السنوي لرفع نسب التوطين بالنسبة للمنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، أوضحت الوزارة أنه يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة والتي يكون عدد العاملين لديها 50 عاملاً فأكثر رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً في الوظائف المهارية وتحقيق معدل زيادة 10% حتى عام 2026.
وحول معايير تصنيف المنشآت في الفئة الأولى المتعلقة بنسب التوطين، بينت أنه يشترط الالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، وذلك بنسبة 100%، بالإضافة إلى استيفاء رفع معدلات التوطين سنوياً وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بمعدل لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، والتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في توظيف وتدريب المواطنين لديهم بعدد لا يقل عن 500 مواطن كل عام.
ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من شهر يوليو، التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمـــة بالوفاء بالمطلوب منها.